اصل تخيير شرعى

حكم شرع به تخيير مكلَّف در دوران بين دو محذور

اصل تخيير شرعى، مقابل اصل تخيير عقلى است و به معناى حكم شرع به تخيير در جايى است كه دوران بين محذورين بوده و منشأ آن تعارض دو نص مى باشد.

توضيح:

دوران بين محذورين يا به سبب تعارض دو نص يا فقدان نص يا اجمال نص و يا اشتباه امور خارجى است. هر گاه منشأ دوران، تعارض دو نص باشد، تخيير شرعى است، زيرا اطلاق «ادله تخيير بين متعارضين» آن را شامل مى شود، و اضافه بر آن، ادله خاصى كه تخيير در تعارض امر و نهى را اقتضا مى كند، تخيير بين محذورين را نيز در بر مى گيرد.

نكته:

مشهور اصوليون، اصل تخيير را تنها عقلى و اخبار وارد شده در تعارض ادله را ناظر به تخيير در حجيت و خارج از حوزه اصل عملى تخيير، كه مورد آن تخيير در عمل است، مى دانند. افزون بر آن، تخيير در دوران بين محذورين در جايى است كه جنس الزام معلوم باشد; به خلاف تخيير در تعارض ادله كه احتمال كذب هر دو وجود دارد; بنابراين، اخبار تخيير ناظر به اصل تخيير نمى باشد.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 233.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 5، ص 565.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص 338.

اصل تخيير عقلى

حكم عقل به تخيير مكلَّف در دوران بين دو محذور

اصل تخيير عقلى، مقابل اصل تخيير شرعى بوده و اصلى عملى است كه در آن، عقل وظيفه مكلف را در موارد دوران بين محذورين، تخيير مى داند. البته بنا بر نظر مشهور علماى اصول، اصل تخيير از اصول عقلى است و در تمام موارد آن، عقل به تخيير حكم مى دهد، مانند جايى كه مكلف شك نمايد آيا نماز جمعه بر او واجب است يا حرام، كه در مورد آن، عقل به تخيير حكم مى كند; ولى بنا به نظر غير مشهور، هر گاه دوران بين محذورين، ناشى از تعارض دو نص باشد، اصل تخيير شرعى و در غير آن، مانند دوران بين محذورين ناشى از اجمال نص و غيره، اصل تخيير عقلى مى باشد.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 167.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 5، ص 608.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 5، ص 153.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 11، ص 524.

اصل ترخيصى

ر.ك: اصل مرخِّص

اصل تنزيلى

ر.ك: اصل غير محرز.

اصل ثبات در لغت

ر.ك: اصالت عدم نقل

اصل حاكم

اصل عملىِ رافعِ اصل ديگر، از طريق توسعه يا تضييق موضوع يا حكم آن

اصل حاكم، مقابل اصل محكوم مى باشد و آن، اصلى از اصول عملى است كه در تعارض با اصل ديگر بر آن حكومت دارد; يعنى ناظر به موضوع يا متعلق يا حكم آن بوده و آن را توسعه داده يا تضييق مى كند; براى مثال، در جايى كه استصحاب با اصول عملى ديگر مانند برائت و اصالت طهارت تعارض پيدا مى كند، بر آنها حاكم مى باشد، زيرا اصل استصحاب دامنه يقين را گسترش مى دهد و يقين تعبدى را نيز در مصاديق يقين داخل مى نمايد و با بودن يقين تعبدى، ديگر اصل برائت جارى نمى گردد.

نكته:

بعضى از اصوليون، رابطه استصحاب با اصل برائت را از نوع ورود مى دانند.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 570.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 300.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 201.

اصل حظر

ر.ك: اصالت حَظر

اصل حقيقت

ر.ك: اصالت حقيقت

اصل حكمى

اصل مبيِّنِ حكم ظاهرى، پس از شك در حكم واقعى

اصل حكمى، از اقسام اصول عملى و مقابل اصل موضوعى مى باشد و آن، اصلى است كه پس از شك در حكم واقعى، براى رفع سرگردانى مكلف و بيان حكم ظاهرى به كار مى رود; براى مثال، نمى دانيم در اسلام، «استعمال دخانيات» حلال است يا حرام، و چون در اين مورد، اصل موضوعى وجود ندارد، نوبت به اصل حكمى، يعنى اصالت حليت، مى رسد.

نكته:

اصل موضوعى بر اصل حكمى مقدم است، زيرا شك در حكم، مسبب از شك در موضوع مى باشد; بنابراين، هرگاه اصل موضوعى جارى گرديد و موضوع روشن شد، ديگر نوبت