فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 14، ص (14-7).

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 250.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 241 و 246.

مطهرى، مرتضى، آشنايى با علوم اسلامى، ج 3، ص (60-58).

زنجانى، ميرزاباقر، تحرير الاصول، ص 5.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 113.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص (55-54).

قدسى مهر، خليل، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية، ص 107.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص (207-206).

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 7.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 347.

موسى، كامل، المدخل الى التشريع الاسلامى، ص 211.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 4، جزء 1، ص 2.

فضلى، عبد الهادى، مبادى اصول الفقه، ص 116.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 141.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 6، ص 9.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 7، ص 5.

شهيدثانى، زين الدين بن على، تمهيد القواعد، ص 271.

درينى، محمدفتحى، بحوث مقارنة فى الفقه الاسلامى و اصوله، ج 1، ص 375.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 6، ص 109 و 120.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص (175-172).

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 342.

روحانى، محمد، منتقى الاصول، ج 6، ص 7.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 5، ص 9.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 409.

ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص 276.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 165.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 5، ص 7.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 330.

اصل اشتغال

ر.ك: اصل احتياط

اصل اطلاق

ر.ك: اصالت اطلاق

اصل الزامى

ر.ك: اصل منجّز

اصل اولى تعارض

ر.ك: قاعده اوليه متعارضين

اصل اولى متعارضين

ر.ك: قاعده اوليه متعارضين

اصل برائت

برائت ذمّه از تكليف مشكوك، بعد از جستوجو

اصل برائت از اقسام اصول عملى است كه وظيفه عملى مكلف را در مواردى كه بعد از جستوجو و عدم دست يابى به دليل، در تكليف واقعى شك مى نمايد، تعيين نموده و به برائت ذمه او از تكليف مشكوك حكم مى كند; به بيان ديگر، مراد از اصل برائت، اصلى از اصول عملى است كه هنگام شك مكلف در تكليف و عدم دست رسى وى به حجت شرعى، اجرا مى شود و در مقام عمل، مكلف را موظف به انجام آن تكليف نمى داند; براى مثال، هنگامى كه مكلف بعد از جستوجو و عدم دست يابى به دليل، در حرمت يا حليت استعمال دخانيات شك مى كند، اصل برائت جارى نموده و به حليت استعمال آن حكم مى كند و از عقوبت مخالفت احتمالى با حكم واقعى، ايمن مى شود.

بنابراين، هر گاه بعد از جستوجوى از دليل و عدم دست رسى به آن، در تكليف شك شود، آن تكليف بر عهده مكلف ثابت نمى شود; يعنى در شبهه وجوبى، ترك آن، و در شبهه تحريمى، ارتكاب آن، جايز است; فرقى نمى كند كه منشأ شك، فقدان نص، اجمال نص يا تعارض دو نص باشد.

نكته اول:

مجراى اصل برائت، شك در تكليف است و اين شك، گاهى ناشى از شك در حكم (شبهه حكمى) و گاهى ناشى از شك در موضوع (شبهه موضوعى) است و شبهه حكمى، گاهى وجوبى و گاهى تحريمى است و منشأ شك در شبهه حكمى، گاهى فقدان نص، گاهى اجمال نص و گاهى تعارض دو نص است.

نكته دوم:

كاربرد قاعده برائت در جايى است كه شك در تكليف، از عدم ورود نص از جانب شارع و يا نرسيدن آن به مكلف ناشى شده باشد.

نكته سوم:

در اين كه بحث از حكم شبهات موضوعى نيز در ضمن بحث از اصل برائت مطرح مى شود يا نه، اختلاف است; عده اى اعتقاد دارند كه اصل برائت در شبهات موضوعى نيز جريان دارد.

عده اى ديگر معتقدند اين بحث در شبهات موضوعى جارى نيست، زيرا مورد قاعده جايى است كه يا بيانى از جانب شارع صادر نشده و يا بيانِ صادر شده به مكلف نرسيده است و در شبهات موضوعى، بيانى كه وظيفه شارع بوده است، وارد شده و به مكلف رسيده است، زيرا وظيفه شارع بيان احكام كلى است، نه احكام جزئى و موضوعات خارجى; بنابراين، بحث از شبهات موضوعى، از علم اصول خارج بوده و استطراداً از آن بحث مى شود.

كسانى كه برائت را در شبهات موضوعى جارى مى دانند، معتقدند تمسك به برائت در شبهات حكمى، بعد از جستوجو امكان دارد; ولى در شبهات موضوعى، به جز موارد خاص، جستوجو لازم نيست.

نكته چهارم: