responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 195

اصالت تخيير عقلى

ر.ك: اصل تخيير عقلى

اصالت تشابه ازمان

ر.ك: اصالت عدم نقل

اصالت تعبديت واجب

حكم به تعبّدى بودن واجب و نفى احتمالِ توصّلى بودنِ آن

اصالت تعبديت واجب، مقابل اصالت توصليت واجب مى باشد و اين دو، نظرياتى است كه در موارد شك در تعبدى يا توصلى بودن واجب ارائه شده است.

توضيح:

تعبدى يا توصلى بودن برخى از واجبات، به دليل خاصى به اثبات رسيده است، اما هرگاه اصل وجوب واجب به كمك دليل معتبر احراز گردد و تعبدى يا توصلى بودن آن مورد شك باشد، علماى اصول در اين كه مقتضاى اصل در چنين مواردى تعبدى يا توصلى بودن است، اختلاف نموده و از نظر مقتضاى دليل لفظى و مقتضاى اصل عملى، در مسئله بحث كرده اند.

اما از نظر دليل لفظى:

برخى هم چون مرحوم «آخوند خراسانى» كه تقابل اطلاق و تقييد را تقابل عدم و ملكه مى دانند، به هنگام شك در تعبدى و توصلى بودن واجب، تمسك به اطلاق لفظى را جايز نمى دانند، زيرا طبق مبناى ايشان، «قصد قربت» در واجبات تعبدى قيد است و به معناى «قصد امر» مى باشد و امكان ندارد آن را در متعلق امر اخذ نمود و از آن جا كه تقييد به آن محال است، اطلاق نيز در مورد آن ممكن نيست زيرا رابطه اطلاق و تقييد از نوع تقابل عدم و ملكه است، با اين حال مرحوم «آخوند» تمسك به اطلاق مقامى را جايز مى داند، چون اطلاق مقامى به لفظ مربوط نيست، بلكه به موقعيت و مقام مولا مربوط است.

اما كسانى كه تقابل بين اطلاق و تقييد را تقابل تضاد يا تقابل سلب و ايجاب مى دانند، مى توانند در صورت تمام بودن مقدمات حكمت، به اصل لفظى اطلاق، تمسك نموده و در نتيجه، در موارد شك در توصلى و تعبدى بودن واجب، به اصالت توصلى بودن آن حكم دهند.

اما از نظر اصل عملى:

كسانى مثل مرحوم «آخوند» و «محقق نايينى» كه اعتقاد دارند درموارد شك در تعبدى و توصلى بودن واجب، جريان اصالت اطلاق، امكان ندارد، مسئله را از حيث مقتضاى اصل عملى بررسى نموده اند. هم چنين كسانى كه بر خلاف گروه اول معتقدند در مورد بالا مى توان به اصالت اطلاق تمسك نمود گفته اند: در صورتى كه مقدمات حكمت تمام نباشد، بايد به اصل عملى رجوع كرد.

در اين كه اصل عملى در اين موارد، اصل احتياط است يا اصل برائت، اختلاف وجود دارد. در صورتى كه اصل قابل جريان، اصل احتياط باشد، نتيجه جريان اصل، تعبدى بودن واجب است، اما اگر برائت جارى شود، اصل، توصلى بودن را اقتضا مى كند.

مرحوم «آخوند» به مقتضاى اصل عملى عقلى و شرعى، به اصالت اشتغال معتقد شده است و به همين دليل، مقتضاى اصل عملى را تعبدى بودن مى داند، اما برخى ديگر، مقتضاى اصل عملى شرعى و عقلى را برائت دانسته اند.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 80.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 2،1، ص 138.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 1، ص 275.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (99-94).

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص 59.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 4، ص (30-7).

اصالت تعيين

ترجيح جانب تعيين و نفى احتمالِ تخييرى بودنِ واجب

اصالت تعيين در جايى است كه مكلف بين انجام امرى به طور معين و انجام همان امر به گونه تخيير در بين چند امر، مردد مى باشد.

در چنين موردى عقل به انجام آن امر به طور معين حكم مى نمايد; بنابراين، هرگاه مكلف بين انجام دو دستور مردد باشد (مثلا بين وجوب انجام «الف» به تنهايى، يا وجوب انجام «الف» يا «ب»، به صورت تخيير، ترديد داشته باشد) عقل به وجوب انجام دستور معين (الف) حكم مى نمايد); براى مثال، شخصى كه از روى عمد روزه ماه مبارك رمضان را افطار نموده است و علم اجمالى دارد كه كفاره آن يا «وجوب شصت روز روزه است، به طور معين» و يا «وجوب شصت روز روزه و يا اطعام شصت مسكين است، به صورت تخيير» در اين فرض، بر اساس قاعده اصالت تعيين، چون شصت روز روزه در هر دو فرض وجود دارد، بايد به آن عمل نمايد.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 192.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 86.

اصالت تعيينيت واجب

حكم به تعيينى بودن واجب و نفى احتمال تخيير

اصالت تعيينيت واجب، به معناى حمل واجب در كلام مولا بر واجب تعيينى، هنگام شك در تعيينى و يا تخييرى بودن واجب، مى باشد.

توضيح:

گاهى دليل خاص دلالت مى كند بر اين كه واجب در كلام مولا، واجب تعيينى است، مثل: تعيينى بودن نماز ظهر، و گاهى دليل خاص دلالت مى كند كه واجب، واجب تخييرى است،

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست