اين اصل، گفته شده: در صورتى كه لفظى بدون قيد و به طور مطلق وارد شود و سپس در مراد متكلم ترديد شود كه آيا مقصود وى همان معناى مطلق است يا معناى مقيد با فرض اين كه قيدى در كلام او نيامده و يا اگر آمده، به شنونده نرسيده است در چنين موردى اصالت اطلاق جارى مى گردد; با اين استدلال كه اگر گوينده، از لفظ معناى مقيد اراده كرده، مى بايست اعلام مى نمود و چون اعلام نكرده، عقلا به احتمال وجود قيد اعتنا نمى كنند.

براى مثال، اگر دليلى بر وجوب نماز دلالت كند و همان دليل يا دليل ديگر بگويد: در نماز وجود فلان خصوصيت مثل طهارت يا رو به قبله بودن و، يا عدم فلان خصوصيت مثل فاصله انداختن بين اجزا لازم است، در هر دو صورت، بايد تابع دليل بود و مقتضاى دليل را رعايت كرد; اما اگر همان دليل يا دليل ديگر متضمن بيان خصوصيتى باشد كه احتمال دارد در نماز مدخليت داشته باشد، ولى لزوم يا عدم لزوم آن را بيان نكرده، در اين صورت، به اصالت اطلاق تمسك گرديده و دخالت اين خصوصيت - وجود يا عدم آن - نفى مى شود و ثابت مى گردد كه واجب نسبت به اين خصوصيت لابشرط است; البته مشروط به اين كه مقدمات حكمت فراهم باشد.

مثال ديگر اين كه خداوند در قرآن بيع را حلال فرموده، ولى در صورت شك در اين كه آيا حليت بيع مقيد به قيود و مشروط به شروطى (مثل نقدى بودن يا عربى بودن صيغه آن) هست يا نه، اصالت اطلاق جارى مى شود و با آن، چنين قيود مشكوكى نفى گرديده و انجام بيع به غير صيغه عربى و بيع نسيه اى صحيح مى گردد.

نكته اول:

اصالت اطلاق فقط در تقسيمات اوليه واجب جارى مى گردد، نه در تقسيمات ثانوى آن; پس هنگام شك در لزوم قصد امتثال، نمى توان به اصالت اطلاق تمسك كرد.

نكته دوم:

فرق اصالت اطلاق و اصالت عدم تقييد در اين است كه اصالت اطلاق از اصول وجودى و اصالت عدم تقييد از اصول عدمى محسوب مى گردد.

نكته سوم:

برخى از اصوليون معتقدند اصول لفظى وجودى، مثل: اصالت اطلاق، از مصاديق اصالت ظهور مى باشد.

نكته چهارم:

دليل حجيت اصالت اطلاق، بناى عقلا و عرف است.

البته اين اصل، مثل ساير اصول لفظى، هم براى متكلم و هم براى مخاطب حجيت دارد.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص 28.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 3، ص 165.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 287.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 3، جزء 2، ص 51.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ص 77.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص (79-78).

همان، ج 2، ص 139.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص (233-232).

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 3، ص 165.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 57.

اصالت برائت

ر.ك: اصل برائت

اصالت برائت شرعى

ر.ك: برائت شرعى

اصالت برائت عقلى

ر.ك: برائت عقلى

اصالت بيان

حكم عقلا به نفى احتمال اجمال و ابهام از كلام متكلّم

اين اصل در جايى كاربرد دارد كه ترديد شود آيا مولا، يا هر متكلم ديگرى، در مقام بيان تمام مراد خود بوده يا قصد اهمال و اجمال گويى داشته است. اصل عقلايى در اين گونه موارد حكم مى كند كه متكلم در مقام بيان بوده است.

يكى از مقدمات حكمت اين است كه مولا در مقام بيان تمام مراد خود باشد، حال هر جا به دليل خارجى احراز شود كه مولا در مقام بيان تمام مراد خود به مكلف بوده به فرض فراهم بودن ساير مقدمات حكمت، به اصالت اطلاق تمسك مى شود، ولى اگر از دليل خارجى فهميده شود مولا در مقام اهمال و يا اجمال گويى بوده، حق تمسك به اطلاق وجود ندارد، چون اطلاقى نيست. اما هرگاه در موردى شك شود كه آيا متكلم در مقام بيان تمام مراد خود بوده يا قصد اهمال و اجمال گويى داشته است، عقلا و عرف مى گويند اصل اين است كه متكلم در مقام بيان تمام مراد خود بوده مگر آن كه خلاف آن اثبات شود، زيرا متكلم متوجه كلام خود مى باشد و اگر قيدى را در كلام نمى آورد، يعنى آن را قصد نكرده است.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 180.

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ص 384.

اصالت تخيير

ر.ك: اصل تخيير