خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 1، ص 92.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص 20.

استعمال مشترك در اكثر از معنى

ر.ك: استعمال لفظ در معانى حقيقى

استفتا

درخواست بيان حكم شرعى يا تبيين موضوعات مستنبط از مجتهد

استفتا در لغت، مصدر باب استفعال و به معناى درخواست فتوا است و در اصطلاح، عبارت است از آن كه مقلد (عامى) از مجتهدى كه داراى منصب و شرايط افتا است، در خواست بيان حكم شرعى، در يكى از موضوعات فرعى عملى نمايد; به بيان ديگر، طلب فتوا از مرجع تقليد را استفتا مى گويند. در حقيقت، استفتا، لازمه وجوب تقليد عامى از مجتهد جامع الشرايط است.

نكته اول:

در پاسخ به استفتا بايد به امورى همانند شرايط خاصى كه در آن استفتا صورت گرفته و به موضوع يا واقعه مورد استفتا و بنا به نظر برخى از اهل سنت، حتى به حالات روحى مستفتى مقلدى كه طلب فتوا كرده است توجه شود[1]

نكته دوم:

استفتا، معمولا مربوط به درخواست بيان حكم موضوعات و مسايل شرعى است، ولى گاهى براى تبيين موضوع در موضوعات مستنبط (موضوعاتى كه از مخترعات شرعى مى باشد، مثل نماز، حج و ساير عبادات) نيز استفتا صورت مى گيرد[2]

[1]زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 2، ص 1156

[2]بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 229

ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص 376.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 438.

استفهام

طلب فهم نسبت به شىء مجهول يا مشكوك

استفهام، به معناى طلب فهم از چيزى است كه در نزد سؤال كننده، مجهول يا مشكوك مى باشد.

استفهام، نوعى طلب بوده و طلب نيز از اقسام انشا است.

در علم اصول فقه، بحث استفهام، در مبحث هيئات جمل و جمله هاى انشايى مطرح مى شود.

تهانوى، محمد اعلى بن على، كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج 2، ص 1155.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 1، ص 269.

مظفر، محمد رضا، المنطق، ص 7.

استقرا

استدلال از طريق بررسى امور جزئى براى دست يابى به نتيجه كلّى

استقرا از اقسام سه گانه حجت و استدلال و به معناى سير حركت ذهن از جزئى به كلى است; به بيان ديگر، به استدلالى كه در آن از بررسى امور جزئى به نتيجه اى كلى رسيده مى شود، استقرا مى گويند، مانند اين كه از بررسى نوع غذا خوردن حيوانات مختلف، حكم شود هر حيوانى در وقت جويدن غذا فك پايين خود را حركت مى دهد.

اين گونه استدلال از لحاظ منطقى شخص را به يقين كامل نمى رساند، زيرا در استقرا، ذهن از ملاحظه و بررسى موارد معدود، به حكم كلى دست يافته و آن چه را كه در موارد معدود مشاهده كرده بر موارد ديگر كه هنوز بررسى نكرده، تعميم مى دهد، در حالى كه اين تعميم ضرورت عقلى و منطقى ندارد، زيرا ممكن است حكم برخى از موارد ملاحظه نشده، به خلاف موارد ملاحظه شده باشد.

بديهى است هر قدر شمول حكم كلى، كمتر و تعداد جزئيات ملاحظه شده بيشتر باشد، حكم كلى به يقين نزديك تر خواهد بود.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 363.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 39.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 220.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص 180.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 161.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 2، ص 916.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص 79.

استقراى تام

استدلال بر حكم كلّى از طريق بررسى تمام افراد جزئى

استقراى تام، استقرايى است كه در آن تمام افراد جزئى بررسى و ملاحظه گرديده و آن گاه حكمى كلى درباره آنها صادر مى شود. اين نوع استقرا را كه معتبر و يقين آور است استقراى برهانى نيز مى نامند، مانند اين كه هر يك از سيارات منظومه شمسى جدا گانه بررسى شود و با مشاهده بيضى شكل بودن مدار آنها، حكم شود كه تمام سيارات شمسى مدارى بيضى شكل دارند. اين گونه استقرا هنگامى امكان پذير است كه جزئيات و افراد مورد مطالعه محدود و اندك باشد.

در كتاب «قوانين الاصول» آمده است:

«و هو اما تام او ناقص اما الاول فهو ما وجد الحكم في جميع الجزئيات مثل ان يقال الجسم اما حيوان او نبات او جماد و كل منها متحيز فكل جسم متحيز و هو الذى يسمونه بالقياس المقسِّم و هو يفيد اليقين»[1]