responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 185

[3]مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 41

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 1، ص 210.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 53.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 2، ص 463.

استعمال لفظ جمع در اكثر از معنا

ر.ك: استعمال لفظ جمع در معانى متعدد

استعمال لفظ جمع در معانى متعدد

به كارگيرى لفظ داراى صيغه جمع، در معانى متعددِ مستقل

از اقسام استعمال لفظ در معانى متعدد، استعمال لفظ جمع و اراده معانى متعدد و مستقل است، مثل اين كه گفته شود: «رأيت عيونا» و از آن، عين باكيه (چشم)، عين جاريه (چشمه) و ذهب (طلا) اراده شود; با اين استدلال كه جمله «رأيت عيونا» به منزله «رأيت عينا و عينا و عينا» است كه مى توان از هر يك از آنها معنايى خاص اراده كرد.

درباره استعمال لفظ جمع در معانى متعدد، اختلاف وجود دارد:

مرحوم «صاحب معالم» مى گويد: استعمال لفظ تثنيه و جمع در بيش از يك معنا، جايز بوده و جواز آن به نحو حقيقت است و استعمال لفظ مفرد در بيش از يك معنا جايز بوده، ولى جواز آن به نحو مجاز مى باشد[1]

مرحوم «خويى» مى گويد: استعمال لفظ تثنيه، جمع و مفرد در بيش از يك معنا جايز است، هر چند اين استعمال مخالف ظهور عرفى است و احتياج به قرينه دارد.

مرحوم «آخوند خراسانى»2 و مرحوم «مظفر»3 مى گويند: استعمال لفظ مفرد، تثنيه و جمع در بيش از يك معناجايز نيست.


[1]فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 1، ص 235

[2]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 53

[3]مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 41

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 1، ص 210.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 53.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 2، ص 463.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 1، ص 232.

استعمال لفظ در اكثر از معنا

ر.ك: استعمال لفظ در معانى متعدد

استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا

ر.ك: استعمال لفظ در معانى متعدد

استعمال لفظ در شخص

اطلاق لفظ و اراده شخص آن لفظ

استعمال لفظ در شخص، از اقسام استعمال لفظ در لفظ و به معناى اطلاق لفظ و اراده شخص آن است.

در اين نوع استعمال، لفظى بر زبان آورده شده و خود آن اراده مى شود، نه نوع، صنف و يا مثل آن، مانند آن كه گفته شود «زيد لفظ» و از آن، شخص كلمه زيد قصد شود; يعنى لفظ زيد، لفظ است.

درباره استعمال لفظ در شخص، ميان اصوليون اختلاف است.

برخى مانند مرحوم «صاحب فصول» معتقدند صحت اطلاق مذكور بدون تأويل و تصرف، محل اشكال است، زيرا يا اتحاد دال و مدلول پيش مى آيد و يا مستلزم تركيب قضيه از دو جزء خواهد بود، كه هر دو باطل است[1]

برخى ديگر هم چون مرحوم «صاحب كفاية» معتقدند استعمال لفظ در شخص، استعمال نيست[2]


[1]اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 22

[2]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 29

آذرى قمى، احمد، تحقيق الاصول المفيدة فى اصول الفقه، ص 171.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 1، ص (543-541).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 1، ص 78.

سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج 1، ص 22.

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ص 32.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 1، ص 107.

استعمال لفظ در صنف

اطلاق لفظ و اراده صنف آن لفظ

يكى از اقسام استعمال لفظ در لفظ، استعمال لفظ در صنف مى باشد و به معناى اطلاق لفظ و اراده صنف آن است; براى مثال، زيد در جمله «ضرب زيد «فاعل است و خصوص زيد مذكور در عبارت، مقصود نيست، بلكه زيدهايى مورد نظرند كه پس از ضرب مى آيند، نه زيدهايى كه عنوان مبتدا دارند.

در مورد استعمال لفظ در صنف، مبانى مختلفى وجود دارد.

1. برخى مانند مرحوم «بروجردى» و «خويى» معتقدند استعمال لفظ در صنف از باب استعمال اصطلاحى نيست;[1]

2. برخى ديگر مانند مرحوم «آخوند خراسانى» آن را از باب استعمال مى دانند[2]

نكته:

مثال ديگرى مى توان بيان كرد كه در آن، صنف خود مثال را هم در بر مى گيرد، مانند اين كه گفته شود: زيد وقتى اول كلام بيايد، مبتدا است; در اين جا از يك طرف صنف است و زيد در «ضرب زيد» را خارج مى نمايد، و از طرف ديگر، زيد در اين مثال را هم شامل مى شود، زيرا اين «زيد» در اول كلام واقع شده و عنوان مبتدا پيدا كرده است[3]


[1]خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 1، ص 96

[2]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 30

3. فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 1، ص (543-541).

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست