responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 176

سپس از روى تعبد، حكم به بقاى آن گردد، در اين صورت، استصحاب كلى جارى گرديده است; براى مثال، يقين وجود دارد كه حيوانى در ضمن يك فرد خاص تحقق يافته است، اما مشخص نيست كه اين حيوان پشه بوده كه عمرش از سه روز تجاوز نمى كند يا فيل مى باشد كه عمرش طولانى است، در اين صورت، اگر بعد از سه روز در بقاى حيوان شك شود، اين شك ناشى از شك در تعيين نوع حيوان است كه در اين جا مردد بين فيل و پشه مى باشد.

نكته اول:

درباره اقسام استصحاب كلى اختلاف است; مشهور اصولى ها آن را سه قسم مى دانند، ولى برخى ديگر مانند مرحوم خويى تا چهار قسم هم براى آن بر شمرده اند.

نكته دوم:

برخى از اصوليون معتقدند در هيچ يك از اقسام سه گانه كلى (قسم اول، دوم و سوم) استصحاب جارى نيست، ولى عده اى ديگر قائل به تفصيل هستند.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 461.

خمينى، روح الله، الرسائل، ج 1، ص 125.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 440.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 412.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 366.

قدسى مهر، خليل، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية، ص 102.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص 69.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 5، ص 11.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 287.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 281.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 3، ص 478.

همان، ج 4، ص 215.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص (103-101).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 362.

روحانى، محمد، منتقى الاصول، ج 6، ص (169-159).

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 5، ص 199.

اصفهانى، محمد حسين، نهاية الدراية فى شرح الكفاية، ج 3، ص 121.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 3، ص 59.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 101.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 34.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 14، ص 424.

همان، ج 15، ص 346.

استصحاب كلى قسم اول

حكم به بقاى كلّىِ موجود در ضمن فرد مشكوك البقاء

استصحاب كلى قسم اول عبارت است از حكم به بقاى كلى در جايى كه شك در آن به سبب شك در بقاى فردى كه وجود آن در سابق يقينى بوده، ايجاد شده باشد، مثل اين كه به وجود زيد در خانه يقين باشد، كه در نتيجه، به وجود كلى (انسان) در ضمن فرد (زيد) نيز يقين حاصل شده است، حال اگر نسبت به بقاى زيد در خانه ترديد شود، اين ترديد، سبب مى شود در بقاى كلى (انسان) نيز شك به وجود آيد.

در استصحاب كلى قسم اول، استصحاب هم در جانب فرد و هم در جانب كلى جارى مى شود.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 101.

كوثرانى، محمود، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية، ص (256-255).

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 441.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 6، ص 242.

خمينى، روح الله، الرسائل، ج 1، ص (126-125).

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 5، ص 116.

قدسى مهر، خليل، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية، ص 102.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 3، ص 60.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 809.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 215 و 231.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 412.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 366.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 638.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 34.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص 103.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 362.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 14، ص 424.

روحانى، محمد، منتقى الاصول، ج 6، ص 159.

استصحاب كلى قسم چهارم

استصحاب كلّىِ مردَّد در انطباق بر فرد مقطوع الارتفاع و فرد محتمل الحدوث

استصحاب كلى قسم چهارم، استصحابى است كه در آن از يك سو، به وجود فردى تحت عنوانى كلى و ارتفاع آن يقين داريم، و از سوى ديگر، به وجود عنوان ديگرى يقين داريم كه اين عنوان نيز قابليت انطباق بر فرد اول را دارد; يعنى ممكن است در ضمن فرد اول يا در ضمن فرد ديگرى محقق شده باشد، مثل آن كه مكلف مى داند روز پنج شنبه جُنُب شده و غسل مى كند; يعنى فردى از افراد منى، تحت عنوان كلى جنابت موجود شده و پس از غسل مرتفع گرديده; ولى در روز جمعه آثار منى در لباس خود مى بيند و علم پيدا مى كند كه با خروج آن، جنب شده است، اما شك مى كند كه اين آثار منى از جنابت روز پنج شنبه بوده است كه براى آن غسل نموده يا مربوط به جنابت روز جمعه است كه بايد براى آن غسل كند; در اين گونه موارد، كلى جنابت با الغاى خصوصيت (از روز پنج شنبه و جمعه بودن) استصحاب مى شود.

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست