برخى مانند «امام خمينى»(رحمه الله) اعتقاد دارند اين استصحاب، از نوع امارات عقلايى است و بناى آن به وثوق و اطمينان است و با آن استصحابى كه از روايات فهميده مى شود و بناى آن بر تعبد است تفاوت دارد، زيرا در روايات حكم به ابقا مى شود هر چند كه وثوق و اطمينان بر بقا نباشد، اما در اماره عقلايى، حكم به ابقا مى گردد، به اين دليل كه اين اماره نوعاً وثوق و اطمينان مى آورد و عقلا به احتمال مقابل آن كه احتمال ضعيفى است اعتنا نمى كنند.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 2، ص 41.

خمينى، روح الله، الرسائل، ج 1، ص 95.

كوثرانى، محمود، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية، ص 98.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 457.

استصحاب غير مثبت

ر.ك: اصل غير مثبت.

استصحاب فرد

حكم به بقاى مصداق خارجى يك كلّى

استصحاب فرد، مقابل استصحاب كلى است و به استصحابى گفته مى شود كه مستصحب آن فرد معينى در خارج مى باشد، مانند: استصحاب وجود زيد در منزل، در صورت وجود يقين سابق به حضور او و شك لاحق در بقاى وى در آن منزل، و يا مانند: استصحاب طهارت مايع خارجى.

كسانى كه به حجيت استصحاب اعتقاد دارند، به جريان استصحاب در فرد نيز اذعان دارند.

كوثرانى، محمود، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية، ص 253.

خمينى، روح الله، الرسائل، ج 1، ص 126.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 516.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 6، ص 239.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 215.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 5، ص 139.

اصفهانى، محمد حسين، نهاية الدراية فى شرح الكفاية، ج 3، ص 121.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 3، ص 59.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 364.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص 69.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 5، ص 11.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 34.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 465.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص 208.

استصحاب فرد مردد

استصحاب مصداق مردّد بين دو يا چند فرد خارجى

استصحاب فرد مردد، مقابل استصحاب فرد معين است و به استصحابى گفته مى شود كه مستصحب آن فردى مردد در بين دو يا چند فرد در خارج مى باشد; به بيان ديگر، مستصحب آن امرى جزئى و شخصى است كه در تطبيق آن با مصداق خارجى، ترديد شده است، مانند اين كه مكلف مى داند يكى از دو ليوان موجود نزد او نجس مى باشد، امّا نمى تواند به طور معين آن را در خارج نشان دهد، سپس علم پيدا مى كند كه يكى از اين دو ليوان از بين رفته است، ولى نمى داند ليوان معدوم، ليوان نجس بوده يا ليوان پاك; در اين جا، اگر نجاست سابق را استصحاب كند، به چنين استصحابى، استصحاب فرد مردد مى گويند. مشهور اصولى ها، چنين استصحابى را صحيح نمى دانند.

اصوليون اختلاف دارند كه آيا شبهه عبائيه از مصاديق استصحاب فرد مردد است يا از موارد استصحاب كلى قسم دوم، و مورد آن جايى است كه شخص مى داند يكى از دو طرف عباى او نجس شده و به دنبال اين علم اجمالى، اقدام به تطهير يكى از دو طرف عبا (مثلا طرف پايين) مى نمايد، حال بقاى آن نجاستى كه در سابق علم اجمالى به آن داشت، مورد شك واقع مى شود; در چنين حالتى، اگر نجاست را استصحاب كند، بعضى آن را از نوع استصحاب كلى قسم دوم مى دانند، اما مشهور معتقدند چنين استصحابى، استصحاب فرد مردد است، زيرا در چنين حالتى اگر استصحاب كلى صورت بگيرد، صحيح نيست، چون موضوع در استصحاب كلى قسم دوم، نجاست يكى از آن دو است، در حالى كه در اين جا، قطع داريم اين موضوع به نجاست فرد مردد تبديل شده است مردد بين آن فردى كه به طور قطع طاهر گرديده و آن فردى كه نجاست آن مشكوك است بنابراين، استصحابى كه در اين مورد جارى مى گردد، در حقيقت استصحاب فرد مردد است كه مشهور، حجيت آن را نپذيرفته اند.

ضابطه كلى در بيان استصحاب كلى قسم دوم و استصحاب فرد مردد اين است كه اثرى كه پس از استصحاب، بر مستصحب مترتب مى شود، از دو حال خارج نيست:

1. اثر از آنِ كلى قدر جامع است با قطع نظر از تعينات و تشخصات فردى و خارجى، كه در اين صورت، نسبت به خود كلى، اركان استصحاب كامل است و بقاى خود كلى، استصحاب مى شود (استصحاب كلى قسم دوم);

2. اثر از آنِ كلى است به لحاظ تعينات فردى و تشخصات خارجى، كه در اين صورت، استصحاب قدر جامع بى فايده است، بلكه آن چه مفيد است، استصحاب خود فرد است كه نسبت به آن ترديد وجود دارد (استصحاب فرد مردد).

نيز ر.ك: شبهه عبائيه.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 294.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 411.