در حجيت اين استصحاب اختلاف وجود دارد و منشأ اختلاف در اين است كه استصحاب در موارد شك در بقا، جارى است نه در موارد شك در حدوث، و از آن جا كه زمانيات، داراى بقا و ثبات نيست، پس شك در آنها، شك در بقا نيست، بلكه شك در حدوث است. قائلين به حجيت اين استصحاب، پاسخ مى دهند كه هر چند به دقت عقلى، استصحاب در زمانيات جارى نيست، اما عرف اين دقت عقلى را به كار نمى بندد و با ديد مسامحى، يك نوع وحدت اعتبارى (غير حقيقى) ميان اجزاى زمانيات لحاظ نموده و آنها را استصحاب مى نمايد.

البته توجيه ديگرى نيز براى جريان استصحاب در زمانيات وجود دارد.

مرحوم «شيخ انصارى» در مواردى كه امكان فرض يك امر واحد مستمر وجود داشته باشد، استصحاب را در زمانيات جارى مى داند.

برخى مانند مرحوم «نايينى» استصحاب را مطلقا در زمانيات جارى مى دانند.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 645.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص (435-434).

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 367.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (466-464).

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 5، ص 260.

خمينى، روح الله، الرسائل، ج 1، ص 150 و 154.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 385 و 390.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 14، ص 538.

كوثرانى، محمود، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية، ص 279.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 373.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 120.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 403.

استصحاب سببى

استصحاب رافع شك در مستصحبِ استصحاب ديگر

استصحاب سببى، مقابل استصحاب مسببى مى باشد و به معناى استصحابى است كه باعث از بين رفتن شك در مستصحب استصحاب ديگر مى شود; به بيان ديگر، هرگاه جريان استصحاب در چيزى معين، باعث منتفى شدن شك در استصحاب ديگر گردد، شك در استصحاب اولى را «شك سببى» و شك در استصحاب دومى را «شك مسببى» مى گويند و استصحاب در مورد اول رااستصحاب سببى» و در مورد دوم را «استصحاب مسببى» مى نامند; براى مثال، هرگاه شخصى لباس نجس را با آب قليل بشويد و سپس شك كند آن آبى كه در سابق پاك بود، آيا هنگام شستن لباس نجس بوده يا نه، تا در صورتى كه آب مورد نظر قبل از شستن لباس، نجس شده، لباس هم نجس باشد. و اگر آن آب بر طهارت سابقش باقى مانده باشد، لباس هم پاك باشد; در اين جا شخص با اجراى استصحاب طهارت در آب، حكم به طهارت لباس مى نمايد كه نتيجه آن از بين رفتن شك در طهارت لباس مى باشد.

نكته: در تعارض بين دو استصحاب، اگر يكى سببى و ديگرى مسببى باشد، استصحاب سببى مقدم است.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 375.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 3، جزء 1، ص 6.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 490.

خمينى، روح الله، الرسائل، ج 1، ص 158 و 244.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 5، ص 106.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 3، ص 73.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 15، ص 85.

همان، ج 14، ص (91-79).

استصحاب شخص

ر.ك: استصحاب فرد

استصحاب شرايع سابقه

ر.ك: استصحاب احكام شرايع سابق

استصحاب عدم

ر.ك: استصحاب عدمى

استصحاب عدم ازلى

حكم به استمرار عدم اوّليه و پيشين

استصحاب عدم ازلى از اقسام استصحاب عدمى و به معناى استصحابى است كه مستصحب آن، عدم ازلى مى باشد; يعنى مستصحب از ازل تا زمان شك، تحقق پيدا نكرده است، مثل اين كه شك شود آيا فلان شىء اكنون موجود شده يا خير، آن گاه استصحاب عدم ازلى در مورد آن جارى شود، و يا آن كه شك شود ذمه مكلف به تكاليف شرعى يا دينى مشغول شده يا نه، آن گاه چنين حكم شود كه از ازل اين تكليف نبود، اكنون نيز همان عدم ازلى استصحاب مى گردد.

مرحوم «نائينى» استصحاب عدم ازلى را انكار مى نمايد، ولى مرحوم «آغا ضياء عراقى» امكان اجراى آن را مى پذيرد[1]

نيز ر.ك: عدم ازلى.

[1]طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 473

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 114.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 527.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 5، ص 183.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص (260-257).

كوثرانى، محمود، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية، ص 148.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 781.