مسئله اى جزئى از حكم قياس و يا قاعده اى كلى گردد; براى مثال، قاعده كلى اقتضا دارد كه با فوت شخص، رابطه ملكيت او با اموالش قطع گردد و ديگر نتواند براى بعد از مرگ خود درباره اموالش وصيت كند، اما دليل قرآنى، تصرف شخص را در اموال خود به صورت وصيت براى بعد از مرگ جايز مى شمارد (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِي بِها أَوْ دَيْن)[1]

[1]نساء (4)، آيه 12

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 87.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 2، ص 743.

استحسان قطعى

عدول از حكم قاعده كلّى به دليل مصالح جزئىِ مفيد قطع

استحسان قطعى، مقابل استحسان ظنى و به معناى عدول ازحكم قاعده اى كلى به دليل مصالح جزئى مفيد قطع مى باشد. اين استحسان در نظر همه اصولى ها حجت است و هرگاه بحث از حجيت استحسان به ميان مى آيد، منظور اين نوع استحسان نيست، بلكه مراد استحسان ظنى است.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 531.

استحسان قياسى

عدول از حكم قياس جليّ به مقتضاى قياس خفيّ

استحسان قياسى از اقسام استحسان و به معناى ترجيح دادن مقتضاى قياس خفى و عمل كردن به آن در برابر قياس جلى، به خاطر صحيح تر و مطلوب تر بودن نتيجه آن است; براى مثال، سارقى به قطع شدن دست راست محكوم مى شود، ولى مجرى حكم از روى خطا، دست چپ وى را قطع مى كند; در اين صورت، بنا بر قياس جلى، مجرى ضامن بوده و بايد ديه بپردازد چون، براى مثال، اگر به جاى دست چپ، بينى او را مى بريد ضامن بود، پس در اين مورد نيز ضامن است اما گفته شده كه هر چند دست چپ اشتباهى قطع شده، ولى مأمور، ضامن نيست، چون منفعت دست راست از دست چپ بيشتر است. در نتيجه، مصلحت در عمل نكردن به قياس جليّ و حل نمودن مشكل با عمل كردن به قياس خفى است كه به موجب آن، مأمور ضامن نيست، زيرا مجرم آسيب كمترى ديده و دست راست وى سالم مانده است.

اهل سنت اين استحسان را، برخلاف استحسان عرف و اجماع، قابل سرايت دادن به موارد مشابه مى دانند.

ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص 247.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 89.

شمس الائمه سرخسى، محمد بن احمد، اصول السرخسى، ج 2، ص 206.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص (317-315).

استحسان مصلحت

ر.ك: استحسان مصلحى

استحسان مصلحى

عدول از حكم قياس يا قاعده كلّى به سبب وجود مصلحت در مورد خاص

استحسان مصلحى به معناى خارج شدن يك مورد جزئى از حكم قياس يا قاعده اى كلى به سبب وجود مصلحت مى باشد; براى مثال، اگر سفيهى - كه از تشخيص نفع و ضرر خويش ناتوان است - وصيت كند كه مقدارى از دارايى اش را در كار خيرى مصرف كنند، اين سؤال مطرح مى شود كه آيا چنين وصيتى صحيح است يا خير. قاعده كلى اقتضا مى كند كه تصرفات سفيه در اموالش نافذ نباشد، مگر آن كه ولى يا قيم او، آن را تنفيذ نمايد; به همين دليل، بيشتر دانشمندان مذاهب اسلامى، اين وصيت را صحيح ندانسته اند; اما عالمان حنفى به كمك استحسان مصلحى به صحت آن حكم نموده اند، با اين استدلال كه اين وصيت بر خلاف مصلحت او نيست بلكه به نفع او است.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 89.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 2، ص 751.

ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص 254.

ادريس، عوض احمد، الوجيز فى اصول الفقه، ص 68.

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 104.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 317.

استحسان نص

عدول از حكم قاعده كلّى به سبب نصّى از قرآن يا سنّت

استحسان نص به معناى خارج شدن حكم مسئله اى خاص از حكم قياس يا قاعده اى كلى، به سبب وجود نصى از قرآن يا سنت مى باشد، مانند: خروج وصيت از حكم كلى عدم جواز تصرف شخص در اموالش بعد از مرگ، به موجب آيه شريفه: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِي بِها أَوْ دَيْن)1 كه وصيت را براى بعد از مرگ جايز مى داند.

نيز ر ك: استحسان قرآن; استحسان سنت.

[1]نساء (4)، آيه 12

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 87.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 2، ص 743.

شمس الائمه سرخسى، محمد بن احمد، اصول السرخسى، ج 2، ص (206-202).

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 103.