عالمان شيعى و شافعى چون با استحسان مخالف اند، از آن زياد بحث نكرده اند.

با توجه به كلمات آن دسته از علماى عامه كه به استحسان عمل مى كنند، معلوم مى شود كه استحسان به مفهوم پسنديدن و فتوا دادن بدون ملاك نيست، بلكه به معناى خارج شدن از مدلول يك دليل كلى به سبب وجود مصالح موردى و جزئى است. البته مراد آنها از دليل كلى، ادله عقلى و استنباط هايى است كه از قياس به دست مى آيد.

بنابراين، استحسان به مثابه استثنايى براى نتايج كلى به دست آمده از قياس مى باشد.

عالمانى كه به نتايج استنتاج هاى عقلى و قياس معتقد هستند، مى گويند: گاهى احكام حاصل از آن، خشك و انعطاف ناپذير است، به صورتى كه عمل كردن به آن باعث بروز مفاسدى مى شود; در اين موارد، با تمسك به استحسان، اين نتايج تلطيف و به مصلحت نزديك مى گردد.

براى مثال، طبق قاعده كلى مالكيت و اعتبارات مترتب بر آن، كشتن حيوان غير، ممنوع و موجب ضمان است; حال اگر شخصى متوجه شد كه حيوان حلال گوشت غير در حال تلف شدن مى باشد، اجازه دارد آن را ذبح كند، زيرا طبق قاعده استحسان كه در اين مورد، رعايت مصلحت صاحب مال است، اين عمل ممنوع، مجاز مى شود.

در حقيقت، بايد گفت چون منابع استخراج احكام در نظر علماى اهل سنت محدودتر از شيعه است، آنان براى تعيين تكليف مواردى كه در منابع، به صراحت حكمى درباره آن نمى يابند، به عقل ظنى (قياس) و در مواردى كه احكام به دست آمده از استنتاج هاى عقلى و قياس با مصالح موافق نيست، به قواعدى مانند استحسان و مصالح مرسله تمسك مى كنند.

«محمد بن حسن شيبانى» از شاگردان مشهور «ابو حنيفه» و از دانشمندان معروف حنفى مذهب، در كتاب «مبسوط» به طور مكرر مى گويد: «استحسن و دع القياس»; استحسان كن و قياس را رها ساز».

«شاطبى» از علماى مشهور مالكى مى گويد: «مالك» و پيروان او بر مبناى استحسان فتوا داده اند.

از «ابن عربى» مالكى مذهب چنين نقل شده است كه: استحسان نزد مالكى ها و حنفى ها عمل كردن به قوى ترين دليل است. سپس مى گويد: مقتضاى استحسان اين است كه استدلال آزاد را بر قياس ترجيح دهيم، نه اين كه بر خلاف قياس و بدون دليل و صرفاً به ميل خود حكم كنيم، بلكه هرگاه از قياس كردن مفسده اى لازم آيد، با استفاده از قاعده استحسان، مصلحت خاص مورد نظر را بر قاعده كلى ترجيح مى دهيم.

درباره تفاوت ميان استحسان و استصلاح گفته شده است كه:

استحسان در جايى است كه دو حكم به دست آمده از دو دليل، شامل موضوعى شود و مجتهد يكى از آن دو را بپسندد و ترجيح بدهد، و استصلاح در جايى است كه براى موضوعى، دليلى وجود ندارد تا طبق آن، حكم صادر شود و موضوع مشابهى هم براى آن نيست تا از راه قياس، حكم آن بيان گردد; از اين رو، مجتهد مصلحت انديشى نموده و بر اساس آن، حكم مى كند[1]

[1]جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 354

ادريس، عوض احمد، الوجيز فى اصول الفقه، ص 62.

شاطبى، ابراهيم بن موسى، الموافقات فى اصول الشريعة، ج 2، جزء 2، ص 148.

محقق داماد، مصطفى، مباحثى ازاصول فقه، ج 2، ص 172.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 361.

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج 1، ص (283-274).

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 186.

استحسان اجماع

خروج از حكم قياس يا قاعده عام به دليل وجود اجماع در مورد خاص

استحسان اجماع، خروج از حكم قياس به دليل انعقاد اجماعى است كه بر خلاف آن و در موردى خاص پديد آمده است، مثل: اجماع فقها بر جواز عقد استصناع كه به موجب آن شخصى به ديگرى پول مى دهد تا چيزى برايش بسازد; در اين مورد، هر چند طبق قاعده كلى، عقدى كه در وقت انشا مورد آن معدوم باشد باطل است، اما به موجب اجماع، از آن قاعده كلى خارج گرديده و حكم به صحت آن شده است.

ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص 249.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 2، ص 744.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 88.

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 103.

شمس الائمه سرخسى، محمد بن احمد، اصول السرخسى، ج 2، ص 206.

استحسان به اجماع

ر.ك: استحسان اجماع

استحسان به سنت

ر.ك: استحسان سنت

استحسان به ضرورت

ر.ك: استحسان ضرورت

استحسان به عادت

ر.ك: استحسان عرف

استحسان به عرف

ر.ك: استحسان عرف