فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 224.

اركان اجماع

عناصر مقوِّمِ اجماع

اركان اجماع، عناصرى است كه قوام اجماع به آنها بستگى دارد; يعنى با بودن آنها اجماع پديد مى آيد و بدون آنها اجماع شكل نمى گيرد، و آن عبارت است از: «مجمعين» و «مجمعٌ عليه».

مجمعين كسانى هستند كه بر يكى از احكام شرع اتفاق كرده اند و مجمع عليه (معقد اجماع)، موضوع اجماع و يا موردى است كه اتفاق نظر نسبت به آن پديد آمده است.

نكته:

در تعداد اركان اجماع اختلاف است:

بعضى از اصولى ها اجماع را فقط داراى يك ركن دانسته و بقيه عناصر را شرط مى دانند;1 برخى ديگر اجماع را داراى «دو ركن مجمعين» و «نفس اجماع (اتفاق)» دانسته اند;2 و گروهى اجماع را داراى چهار ركن مى دانند[3]

[1]زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 536

[2]غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج 1، ص 181

[3]خلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى، ص 45

اركان استصحاب

عناصر مقوِّم استصحاب

اركان استصحاب، امورى است كه حقيقت و قوام استصحاب به آنها بستگى دارد.

در تعداد اركان استصحاب ميان اصوليون اختلاف است:

[1]مشهور اصوليون استصحاب را داراى دو ركن مى دانند: يقين سابق; شك لاحق

2. برخى ديگر از اصولى ها، هم چون «محقق نايينى»، براى استصحاب سه ركن بر شمرده اند:

اجتماع يقين و شك در زمان واحد; سابق بودن زمان متيقن بر مشكوك; فعليت يقين و شك[1]

3. برخى ديگر از اصولى ها، هم چون «شهيد صدر» براى استصحاب، چهار ركن ذكر كرده اند:

يقين به حدوث; شك در بقا; وحدت زمان شك و يقين; وجود اثر شرعى براى حالت سابق (اثرچهارم، مصحح تعبد به بقا است)[2]

نيز ر.ك: يقين سابق; شك لاحق; اجتماع يقين و شك; اتصال زمان شك و يقين; وحدت متعلق يقين و شك; فعليت شك و يقين; تقدم زمان متيقن بر مشكوك.

[1]نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 316

[2]صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 425

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 3309.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 486 و0 47 و 459.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 547.

فضلى، عبد الهادى، مبادى اصول الفقه، ص 117.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 249.

كوثرانى، محمود، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية، ص (41-37).

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 784.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 348.

زنجانى، ميرزاباقر، تحرير الاصول، ص 11.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 267.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 5، ص 77.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 25 و 73.

اركان ترجيح

شرايط به كارگيرى مرجّحات و رجحان دليلى بر دليل ديگر

اركان ترجيح، شرايطى است كه موجب اعمال مرجحات و رجحان دليلى بر دليل ديگر در مقام تعارض ادله مى گردد و عبارت است از:

1. وجود دست كم دو دليل متعارض;

2. وجود مزيت در يكى از دو دليل متعارض كه به آن «مرجحٌ به» مى گويند;

[3]وجود مجتهد ناظر طبق نظر اهل سنت

برخى از اصوليون اهل سنت، اركان ديگرى را نيز برشمرده اند كه اختلافى است.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 2، ص (127-123).

اركان تنجيز علم اجمالى

عناصر مؤثّر در منجّز شدنِ علم اجمالى

مراد از اركان تنجيز علم اجمالى، عناصرى است كه وجود تمام آنها در تنجيز علم اجمالى تأثير تام دارد و فقدان هر يك از آنها موجب عدم تنجيز علم اجمالى است.

در تعداد و عنوان اين اركان اختلاف نظروجود دارد، كه در ذيل به برخى از آنها اشاره مى شود:

1. علم تفصيلى به عنوان جامع ميان اطراف علم اجمالى، وجود داشته باشد، براى مثال، در موردى كه مكلف علم اجمالى دارد كه در ظهر جمعه، نماز ظهر يا نماز جمعه بر او واجب است، به عنوان جامع تعلق وجوب نمازى در ظهر جمعه به او يقين دارد، اما در تعيين مصداق اين عنوان جامع، كه ظهر است يا نماز جمعه، ترديد دارد;

2. علم تفصيلى از جامع، به فرد سرايت ننمايد، زيرا اگر علم تفصيلى، از عنوان جامع به طرف معينى از اطراف علم اجمالى