آنها كه به مجرد شنيدن لفظ در ذهن مخاطبِ عالم به وضع نقش مى بندد.

اما در اراده جدى، متكلم بيان مى كند كه مدلول استعمالى الفاظ نيز به طور جدى مراد او قرار گرفته است; يعنى هدف اصلى خود را از آوردن كلام براى مخاطب بيان مى نمايد، براى مثال، وقتى متكلم مى گويد: «اكرم كل عالم»، معناى وجوب اكرام همه علما، كه اراده استعمالى متكلم نيز به آن تعلق گرفته است، در ذهن مخاطب نقش مى بندد، حال اگر متكلم قيد ديگرى در سخنانش نياورد، مخاطب پى مى برد كه اراده جدى متكلم نيز به همين معنا تعلق گرفته است، زيرا اصل عقلايى بر تطابق اراده جدى و اراده استعمالى دلالت مى كند.

اما اگر متكلم، كلام ديگرى آورد و گفت: «لا تكرم زيدا العالم»، مخاطب پى مى برد كه هر چند مراد استعمالى متكلم بر اكرام همه علما دلالت مى نمايد، اما از اول مراد جدى او اين نبوده و اكرام زيد را به طور جدى نمى خواسته است و اين مطلب از جمله بعدى او به دست مى آيد.

در جملات اخبارى كنايى و اوامر امتحانى، اين دو اراده به روشنى از هم تفكيك مى گردد:

أ) در كنايات، مثل «زيد كثير الرماد»، اراده استعمالى نسبت به لفظ «زيد» و «كثير الرماد» اين است كه هر دو در معناى حقيقى استعمال شده اند، اما مراد جدى از آنها سخاوت زيد است;

ب) در اوامر امتحانى، مثل امر به ذبح اسماعيل(عليه السلام) اراده استعمالى به ذبح تعلق گرفته است، اما مراد جدى، امتحان حضرت ابراهيم است.

نكته:

در عام و خاص، بحث است كه آيا تخصيص عام مستلزم ارتكاب مجاز در عام است يا نه، براى مثال، اگر مولا بگويد: «اكرم كل عالم» و بعد از طريق دليل منفصل بگويد: «لا تكرم زيدا العالم»، آيا اين تخصيص سبب مى شود در «اكرم كل عالم» استعمال مجازى تحقق پيدا كند يا نه؟

بيشتر قدما معتقدند تخصيص مستلزم مجاز بودن است; يعنى «لا تكرم زيدا العالم» قرينه است بر اين كه از «اكرم كل عالم» تمام علما اراده نشده است و بر خلاف معناى حقيقى آن، در مورد عالمانى غير زيد به كار رفته است. اما محققان متأخر هم چون مرحوم آخوند «در كتاب كفاية الاصول» معتقدند تخصيص عام، مستلزم مجاز بودن در عام نيست و در جواب كسانى كه تخصيص عام را مستلزم مجاز بودن مى دانند، چنين مى گويند:

دو نوع اراده وجود دارد: اراده استعمالى و اراده جدى. معناى اراده استعمالى اين است كه متكلم افاده معنايى را از استعمال لفظ خاص اراده كرده است; يعنى تنها قصد كرده معنايى را در ذهن مخاطب حاضر نمايد; اما معناى اراده جدى اين است كه قصد جدى متكلم و اراده باطنى او به آن معنايى تعلق گرفته كه به ذهن شنونده خطور كرده و قصد شوخى ندارد و هدفش فهماندن آن معنا به او است.

آن گاه براى حل مشكل بالا در بحث عام و خاص، چنين گفته اند كه: در تمامى قوانين، يك اراده استعمالى در مورد جعل و وضع قانون كلى وجود دارد; يعنى وقتى قانون كلى وضع مى كنند، الفاظ قانون را در همان مدلول و مفاد خودشان به كار مى برند و بعد كه مسئله استثنا و تبصره زدن به قانون پيش مى آيد، معنايش اين نيست كه الفاظ آن قانون در معناى خود استعمال نشده است تا مجاز لازم آيد، بلكه اين تبصره ها و استثناها از اين حكايت مى كند كه مراد جدى، تابع مراد استعمالى نبوده است، بلكه مراد استعمالى به كليت قانون تعلق گرفته، اما مراد جدى به قانون، به استثناى موارد تخصيص و تبصره، تعلق گرفته است.

راهى كه براى توجيه اشكال مجاز بودن ذكر شده است، از ابتكارات مرحوم «شيخ محمد رضا اصفهانى» صاحب كتاب «وقاية الاذهان» مى باشد.

سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج 1، ص 137.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 69.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 447.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 2، ص 148.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 98.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 1، ص 530.

همان، ج 10، ص 224.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص (191-188).

اراده حتمى

ر.ك: اراده تام

اراده حقيقى

شوق مؤكدّ بر انجام فعل

اراده حقيقى، مقابل اراده انشايى است و آن، صفتى است كه قائم به نفس انسان بوده و بر شوق مؤكد بر انجام فعل دلالت مى نمايد و پس از اتصاف نفس به اين صفت، شخص براى انجام امرى كه اراده كرده، حركت مى كند; همان گونه كه شخص تشنه بعد از تصور آب، تصديق مطلوبيت و احساس نياز به آن، از خود ميل و رغبت بسيار نشان مى دهد و براى رسيدن به آن حركت مى كند.

بجنوردى، حسن، منتهى الاصول، ج 1، ص 117.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 173.