responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 142

اراده تام

ميل شديد به تحقق مراد و عدم رضايت به ترك آن

اراده تام، مقابل اراده ناقص مى باشد و آن، اراده مؤكد و شديدى است كه در نفس مولا (مريد) براى دست يابى به مطلوب (مراد) خارجى به وجود مى آيد، به طورى كه راضى به دست برداشتن از آن نيست; به بيان ديگر، اراده تام، يعنى اراده شديد به مراد، بدون جواز ترك آن، مانند: اراده تعلق گرفته به انجام دادن واجبات.

در كتاب «بحوث فى علم الاصول» آمده است:

«ارادة المولى و طلبه و هى تارة شديدة كما في الواجبات و اخرى ضعيفة كما في المستحبات; اراده و طلب مولا گاهى شديد است، مانند: طلب او در واجبات و گاهى ضعيف است، مانند: طلب او در مستحبات»[1]


[1]صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 2، ص 20

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 1، ص 55.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، ص (137-135).

اراده تشريعى

طلب انجام كارى توسط مكلّفان از طريق قانون گذارى

اراده تشريعى، مقابل اراده تكوينى مى باشد و به اراده قانون گذار يا شارع بر انجام كارى از سوى مكلفان از طريق تشريع يا قانون گذارى، گفته مى شود.

به بيان ديگر، اراده شارع در به جا آوردن كارى توسط مكلفان و به اختيار آنها، مثل اراده خداوند به انجام عبادات و واجبات از سوى بندگان به اراده و اختيار خود آنان و هم چنين اراده قانون گذار به رعايت قوانين از سوى مردم، اراده تشريعى ناميده مى شود.

نكته:

در اراده تكوينى، متعلق اراده در خارج ايجاد مى گردد، اما در اراده تشريعى، متعلق آن در ظرف اعتبار ايجاد مى گردد و ايجاد آن در خارج از طريق مكلف و اراده او مطلوب است.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 29.

بجنوردى، حسن، منتهى الاصول، ص 118.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 90.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 2، ص 72.

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 64.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 1، ص 148.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 4، ص 198.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 1، ص 22.

همان، ج 2، ص 357.

اراده تفهيمى

قصد فهماندن معناى لفظ به مخاطب

اراده تفهيمى، مقابل اراده جدى و استعمالى بوده و اراده اى است كه ظاهر كلام متكلم، هنگامى كه قصد فهماندن مطلبى را به غير دارد، بر آن دلالت مى كند. اين اراده، علاوه بر علم به وضع، به اين بستگى دارد كه ثابت شود گوينده در مقام تفهيم معناى كلام خود به ديگرى نيز هست; پس به اراده گوينده در به كارگيرى لفظ به قصد فهماندن معناى آن به مخاطب، اراده تفهيمى مى گويند.

اراده از نظر بعضى از اصوليون، همانند مرحوم «آخوند خراسانى»، به «اراده استعمالى و اراده جدى «تقسيم مى گردد، اما در نوشته هاى برخى ديگر، همانند مرحوم «محقق نايينى»، به «اراده استعمالى، اراده تفهيمى و اراده جدى» تقسيم گرديده است. بنابر نظر دوم، اراده استعمالى، فقط قصد استعمال لفظ در معنا است; ولى در اراده تفهيمى، افزون بر آن، گوينده بايد در صدد تفهيم معنا به غير نيز باشد. ضمن اين كه اراده جدى، در هر دو مبنا يك تعريف دارد.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص (169-168) و 370.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 448 و 446.

اراده تكوينى

ايجاد بى واسطه متعلق اراده

اراده تكوينى، مقابل اراده تشريعى مى باشد. و آن، اراده اى است كه متعلق اراده را به طور مستقيم در خارج به وجود مى آورد; به بيان ديگر، اراده تكوينى يعنى ايجاد و پديد آوردن متعلق اراده در خارج به صورت واقعى و حقيقى، به گونه اى كه به محض اراده كردن، متعلق آن در خارج بدون دخالت اراده ديگرى پديد مى آيد.

نكته:

اراده تشريعى و تكوينى داراى يك حقيقت اند، اما از نظر متعلق، فرق دارند.

بجنوردى، حسن، منتهى الاصول، ص 118.

مختارى مازندرانى، محمد حسين، فرهنگ اصطلاحات اصولى، ص 27.

اراده جدى

قصد فهماندن معناى مورد نظر از لفظ براى مخاطب

اراده جدى، مقابل اراده استعمالى مى باشد و عبارت است از اراده متكلم به بيان هدف اصلى و مراد جدى كلام خود براى مخاطب، كه امكان دارد همان مدلول استعمالى كلام و يا غير آن باشد.

اراده متكلم نسبت به آوردن الفاظ در كلام خود، به اراده استعمالى و جدى تقسيم شده است.

اراده استعمالى يعنى اراده آوردن الفاظ به قصد بيان معناى موضوع له

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست