ادله عقلى

ر.ك: عقل (دليل)

ادله عقلى احتياط

دلايل عقلىِ اثبات كننده اصل احتياط

ادله عقلى احتياط، مقابل ادله شرعى احتياط بوده و به ادله اى عقلى گفته مى شود كه براى اثبات اصل احتياط به آنها استدلال شده است.

توضيح:

اخبارى ها و كسانى كه به احتياط در شبهات بدوى بعد از جستوجو، اعتقاد دارند، از راه هاى گوناگون براى اثبات احتياط به دليل عقلى استدلال نموده اند:

[1]برخى استدلال نموده اند كه ما به وجود واجبات و محرمات واقعى در بين مشتبهات وجوبى يا تحريمى علم اجمالى داريم; بنابراين، وظيفه ما احتياط در شبهات وجوبى و تحريمى است، زيرا به اشتغال ذمه خود به تكاليف واقعى علم اجمالى داريم و از آن جا كه اشتغال يقينى، فراغ ذمه يقينى را طلب مى كند، چاره اى جز احتياط وجود ندارد

به اين استدلال پاسخ داده شده كه: شارع طرق و اماراتى كه تكليف مكلف را روشن مى كند در اختيار وى قرار داده است، از اين رو، اين علم اجمالى به علم تفصيلى و شك بدوى منحل مى گردد; پس مانعى ندارد در شبهات حكمى، بعد از جستوجو و عدم دست رسى به دليل، به برائت حكم دهيم.

[2]گروهى ديگر، براى اثبات وجوب احتياط به «اصالة الحظر» و «اصالة التوقف» استدلال كرده اند. در اين كه عقل درباره افعال عادى يا غير ضرورى در مقابل افعال ضرورى، هم چون تنفس صرف نظر از حكم شرع چه حكمى دارد، ميان اصوليون اختلاف وجود دارد; بعضى اعتقاد دارند كه عقل به اباحه حكم مى كند (اصالة الاباحه)، برخى ديگر بر اين باورند كه به ممنوعيت و حظر حكم مى نمايد (اصالة الحظر) و گروهى مى گويند براى ما مشخص نيست كه عقل، به اباحه حكم مى كند يا به منع، و به توقف معتقد شده اند

با توجه به اين مقدمه، اخبارى ها اين گونه استدلال مى كنند كه در اين موارد، ما يكى از دو قول منع يا توقف را اختيار مى كنيم و مى گوييم تا زمانى كه برائت و اباحه ثابت نشده باشد، عقل به طور مستقل حكم به ممنوعيت و احتياط مى نمايد; براى مثال، در مورد استعمال دخانيات كه از افعال عادى است و ترخيص در آن از جانب شارع معلوم نيست، حكم به احتياط مى كنيم.

[3]عده اى مى گويند مبناى «اصل احتياط» حكم عقل به دفع ضرر محتمل است (قاعده دفع ضرر محتمل); بنابراين، هرگاه در مورد ترك يا انجام كارى، احتمال ضرر اخروى باشد، عقل حكم به احتياط مى كند

براى مثال، اگر مكلف به وجوب نماز در روز جمعه علم دارد، اما نمى داند واجب، نماز جمعه است يا نماز ظهر، در اين جا چون ترك هر يك، احتمال ضرر اخروى را به دنبال دارد، عقل مى گويد احتياط كن و هر دو را به جا بياور.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 394.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص (79-73).

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 264.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص (355-353).

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 5، ص 79.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص (508-494).

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 11، ص (356-334).

ادله عمليه

ر.ك: اصول عملى

ادله غير لفظى

ر.ك: ادله لُبّى

ادله فعلى

دلايل قابل استناد در استنباط حكم شرعى

ادله فعلى، مقابل ادله شأنى است و به دليل يا حجتى گفته مى شود كه بتواند بالفعل در استنباط حكم شرعى مورد استفاده قرار گيرد.

فعليت دليل به معناى جواز استناد به آن در مقام استنباط حكم شرعى است و آن، هنگامى است كه مقتضى استناد به دليل در مقام استنباط حكم موجود بوده و مانعى نيز بر سر راه آن نباشد.

آثار استناد به دليل يا حجت فعلى، منجز بودن حكم واقعى بر مكلف در صورت اصابت دليل به واقع و معذّريت، در صورت عدم اصابت به واقع است.

جزايرى، محمد جعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 8، ص 6.

ادله فقاهتى

ر.ك: دليل فقاهتى

ادله فقاهيه

ر.ك: دليل فقاهتى

ادله فقه

ر.ك: اصول فقه (حوزه اصلى)

ادله قطعى

دلايل اثبات حكم شرعى به صورت قطعى

ادله قطعى، ادله اى است كه سبب قطع به حكم شرعى واقعى مى گردد; به بيان ديگر، به راه هاى متعارف و مورد قبول شارع كه موجب قطع به احكام شرعى واقعى گرديده و بر فقيه لازم است در صورت عدم معارض، طبق مدلول آنها حكم دهد، ادله