«شيخ طوسى» كه در كتاب «عُدة الاصول» به اين مطلب اشاره كرده است. البته بر اين اجماع خدشه وارد شده است;

[4]بناى عقلا: سيره عملى عقلاى عالم اين است كه در زندگى روزانه خود به اخبار آحاد افراد مورد اطمينان عمل مى كنند و اين سيره در منظر و ديد شارع بوده و از آن منع نكرده و روش جديدى را به مكلفين ارائه نداده است، به همين خاطر اين بناى عقلايى حجت مى باشد

مهم ترين دليل حجيت خبر واحد، بناى عقلا است.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 3، ص (298-218).

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 4، ص (344-340).

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 109 و (290-283).

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص (90-71).

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص (202-196).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص (429-427).

بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، الفوائد الحائرية، ص (143-141).

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص (35-29).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (339-253).

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 203 و (191-164).

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ص (594-367).

ادله سمعى

ر.ك: ادله شرعى

ادله شأنى

دلايل غير قابل استناد براى استنباط حكم شرعى به دليل وجود مانع

ادله شأنى، مقابل ادله فعلى مى باشد و به دليل يا حجتى گفته مى شود كه در صورت عدم وجود مانع بر سر راه آن، در استنباط حكم واقعى استفاده مى شود; به بيان ديگر، دليلى است كه صلاحيت و شأنيت قرار گرفتن در طريق استنباط حكم شرعى واقعى را دارد، اما بر اثر وجود مانع، استنباط حكم شرعى از آن به فعليت نمى رسد.

در كتاب «منتهى الدرايه» آمده است: «... و ان كان للخبر معارض او معارضات لم يجز التمسك به... و حينئذ يكون احد الخبرين المتعارضين حجة شأنية لا حجة فعلية، و من المعلوم ان ما يصلح للاستناد اليه في مقام الاستنباط هو الحجة الفعلية لا الاقتضائية...»[1]

نيز ر.ك: ادله فعلى.

[1]جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 8، ص 56

ادله شرعى

دلايل ثابت كننده حكم شرعى صادر شده از سوى شارع مقدّس

ادله شرعى، مقابل عقل (دليل) بوده و به ادله اى گفته مى شود كه منسوب به شارع و مورد تأييد وى مى باشد; به بيان ديگر، هر آن چه كه از شارع مقدس صادر شود و بر حكم شرعى دلالت نمايد، ادله شرعى ناميده مى شود، مثل: كتاب و سنت (قول، فعل و تقرير معصوم(عليه السلام)).

گاهى مراد از دليل، اماره است كه مقابل اصل عملى مى باشد و گاهى منظور از آن، قياسى است كه از صغرى و كبرى تشكيل شده است.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 73.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 134.

محقق داماد، مصطفى، مباحثى ازاصول فقه، ج 2، ص 116.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 317.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 198.

سيستانى، على، الرافد فى علم الاصول، ج 1، ص 31.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص 2.

اصفهانى، محمد حسين، بحوث فى الاصول، ج 3، ص 5.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 240 و 299.

رشتى، حبيب الله بن محمد على، بدايع الافكار، ص 15 و 14.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 1، ص (123-122).

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 1، ص (131-130).

شاطبى، ابراهيم بن موسى، الموافقات فى اصول الشريعة، ج 2، ص 3.

سبحانى تبريزى، جعفر، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية، ج 1، ص (7-5).

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 2، ص 5.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 114.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 22.

قدسى مهر، خليل، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية، ص 74.

مطهرى، مرتضى، آشنايى با علوم اسلامى، ج 3، ص 50.

ادله شرعى احتياط

آيات و روايات دلالت كننده بر اصل احتياط

ادله شرعى احتياط، مقابل ادله عقلى احتياط بوده و عبارت است از آيات و رواياتى كه براى اثبات اصل احتياط به آنها استدلال شده است.

نيز ر.ك: آيات احتياط; اخبار احتياط.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 5، ص 79و83.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص (70-65).

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 339.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص (482-481).

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 11، ص (340-290).

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 263.

ادله ظنى

ر.ك: امارات