آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 56.

شيرازى، محمد، الاصول، ج 1، ص 105.

ادا

انجام عبادت در وقت مقرَّرِ شرعى

ادا، انجام عبادت است در زمانى كه شرع براى آن تعيين كرده است، مانند: نمازهاى روزانه و روزه كه وقت خاصى براى انجام آنها در نظر گرفته شده است.

در كتاب «اصول الفقه» آمده است:

«الاداء فعل الواجب في الوقت المقدَّر له شرعا... الواجب ان ابتدء فعله في الوقت فهو اداء سواء اتمه فيه او خارجه واشترط الشافعية في الصلوة ان يأتى بركعة منها على الأقل في الوقت...; ادا عبارت است از انجام فعل واجب در مدت زمانى كه شارع براى آن عمل در نظر گرفته است... اگر ابتداى شروع انجام فعل واجب ]ولو مقدار كمى از آن[ در وقت باشد، اين عمل ادا است گر چه آن را خارج وقت تمام كند، اما شافعيه در مورد نماز مى گويند زمانى ادا است كه دست كم يك ركعت آن داخل وقت انجام شود [يعنى انجام دادن مقدار كمى از آن كمتر از يك ركعت داخل وقت كفايت نمى كند.

ادا و قضا، به غير از واجبات، در مستحبات موقت نيز مطرح است، مثل غسل روز جمعه كه انجام آن در روز شنبه قضا است.

[1]خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 43

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 86.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ص 56.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 89 و 236.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 1، ص 309.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 243.

ادات استفهام

ر.ك: ادوات استفهام

ادات تعليق

ر.ك: ادوات شرط

ادات حصر

ر.ك: ادوات حصر و استثنا

ادات خطاب

ر.ك: ادوات خطاب

ادات شرط

ر.ك: ادوات شرط

ادات طلب

ر.ك: ادوات طلب

ادات عموم

ر.ك: ادوات عموم

ادات عموم بدلى

ر.ك: ادوات عموم بدلى

ادات عموم شمولى

ر.ك: ادوات عموم شمولى

ادات غايت

ر.ك: ادوات غايت

ادات مطلق

ر.ك: ادوات مطلق

ادات نسب

ر.ك: ادوات نسبت

ادات نسخ

ر.ك: ادوات نسخ

ادب

ر.ك: مستحب

ادله

وسايل استنباط حجّت شرعى يا حكم شرعى واقعى

ادله، جمع دليل و در لغت به معناى مرشد و راهنما است. در اصطلاح اصولى ها، دليل به چيزى گفته مى شود كه قابليت استنباط حكم شرعى از آن وجود دارد; به بيان ديگر، وسيله اى است كه مجتهد را - وجداناً يا تعبداً - به حكم واقعى مى رساند.

اين تعريف شامل ادله قطعى و ظنى معتبر (امارات) مى گردد، اما اصول عملى را در بر نمى گيرد، زيرا اين اصول به منظور تعيين وظيفه عملى مكلف در حالت شك به كار مى رود.

برخى از اصولى ها حكم شرعى را اعم از حكم واقعى و ظاهرى معنا كرده اند[1] بر اساس اين نظريه، اصول عملى نيز ما را به حكم هر چند ظاهرى مى رساند. شايد تقسيم ادله به ادله اجتهادى (ادله قطعى و امارات) و ادله فقاهتى (اصول عملى) بر همين مبنا باشد، زيرا دليل اجتهادى مصدر و ريشه حكم واقعى است چه با احراز وجدانى از طريق قطع و چه با احراز تعبدى از راه اماره و دليل فقاهتى، مصدر و ريشه حكم ظاهرى است (در صورتى كه مؤداى اماره را حكم ظاهرى بدانيم).

اگر دليل را به «آن چه كه مكلف را به حجت مى رساند»، معنا كنيم، شامل اصل عملى و امارات، هر دو، مى شود، زيرا هر دو، در اين امر مشترك اند كه باعث اثبات تنجيز و تعذير (حجيت) در برابر حكم واقعى مى گردند.

در اصطلاح مشهور اصوليون، دليل، همان اماره است.

[1]صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 1، ص 21

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 3.

بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، الفوائد الحائرية، ص 49.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 1،