اخبار تعادل

احاديث بيان گر حكمِ اخبارِ متعارضِ متعادل

اخبار تعادل، كه از اقسام اخبار علاجيه و مقابل اخبار ترجيح مى باشد، اخبارى است كه حكم دو خبر متعارض را بعد از تعادل و تكافؤ بيان مى كند; به اين بيان كه اگر دو خبر متعارض، از نظر سند و متن با هم متعادل بودند، اين اخبار وظيفه مكلف را اعم از تخيير يا احتياط و يا توقف و انتظار كشيدن تا زمان ملاقات با معصوم(عليه السلام) و سؤال از وى، مشخص مى نمايد; مانند: روايت «حسن بن جهم» از امام رضا(عليه السلام) كه مى گويد:

«قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة، فقال: ما جائك عنا فقس على كتاب الله عزوجل... قلت: يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين و لا نعلم أيهما الحق قال، فاذا لم تعلم فموسّعٌ عليك بأيّهما اخذت»[1]

اين روايت مشخص مى كند كه هنگام تعارض دو روايت متعادل، وظيفه مكلف، تخيير است. (نظريه مشهور در قاعده ثانوى متعادلين).

نيز ر.ك: اخبار احتياط، اخبار توقف.

[1]حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، ج 18، ص 85

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 533.

همان، ص (535-532).

اخبار تعارض

احاديث بيان گر حكمِ اخبار متعارض

اخبار تعارض، اخبارى است كه چگونگى از بين بردن تعارض ميان دو دليل يا دو خبر را بيان مى كند; مثل اين كه دو خبر متعارض از معصوم (عليه السلام) وارد شده كه يكى حكم به جواز قرائت سور عزائم سوره هاى داراى سجده واجب در نماز و ديگرى حكم به عدم جواز آن داده است; در اين مورد، اخبار تعارض دلالت دارد بر اين كه حديث دوم به دليل مخالفت با عامه ترجيح دارد. بخشى از اين اخبار، روايات مطلقى است كه مضمون آنها «خذوا بما خالف العامة و اتركوا ما وافقها»،1 مى باشد.

[1]حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، ج 18، ص 85

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 436 و 502.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 137.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص (369-368).

قديرى، محمد حسن، البحث فى رسالات عشر، ص 384.

اخبار توقف

احاديث دلالت كننده بر لزوم توقف و احتياط در امور شبهه ناك

اخبار توقف، اخبارى است كه مضمون آنها دستور به توقف و درنگ در ارتكاب شبهات مى باشد و به آنها بر وجوب احتياط استدلال شده است.

بعضى از اين اخبار، به دلالت مطابقى بر وجوب احتياط دلالت دارد، مانند: «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة و قِفوا عند الشبهة;

از آميزش در ازدواجى كه در آن شبهه وجود دارد پرهيز كنيد و در هنگام برخورد با شبهه توقف نماييد»[1]

بعضى ديگر از اين اخبار، به دلالت التزامى، بر توقف و وجوب احتياط، دلالت دارد، مانند: «قال ابوعبدالله(عليه السلام): انه لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون الا الكفّ عنه و التثبّت و الرد الى ائمة الهدى; هنگامى كه به مسئله اى برخورد نموديد و حكم آن را نمى دانيد، در انجام آن آزاد نيستيد، بلكه بايد از آن اجتناب نماييد و درباره آن تحقيق نموده و حكم آن را از ائمه معصومين(عليهم السلام) سؤال كنيد»[2]

در بعضى از اين روايات، علت توقف چنين ذكر شده است:

«فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات; به درستى كه توقف در هنگام برخورد با شبهه، از افتادن در هلاكت بهتر است».

البته به اين اخبار، از سوى معتقدان به برائت، پاسخ هايى داده شده است3، از جمله اين كه: در شبهات بدوى، ادله عقلى و نقلى دلالت كننده بر اصالت برائت وجود دارد كه با توجه به آنها، ارتكاب مشتبهات از مصاديق القاى در هلاكت نيست.

از ديدگاه ديگر، مى توان گفت: اخبار توقف، اخبارى است كه در مورد تعارض دو خبر وارد شده و حكم به لزوم توقف و عدم اخذ به هر دوى آنها مى كند.

اخبار توقف به دو صورت نقل شده است:

1. اخبارى كه در آنها به طور مطلق، امر به توقف و رجوع به ائمه(عليهم السلام) شده است، بى آنكه در آن، مكلف، امر به صبر كردن شده باشد صبر كند تا امام(عليه السلام) را ببيند و حكم مسئله را از او بپرسد مانند: خبرى كه در آن امام كاظم(عليه السلام) مى فرمايد:

«فكتب(عليه السلام) ما علمتم انه قولنا فالزموه و ما لم تعلموه فردوه الينا; امام كاظم(عليه السلام) در نامه اى نوشت: آن چه را كه مى دانيد از گفتار ما است، به آن ملتزم شويد و آن چه را نمى دانيد، به ما بر گردانيد»[4]

2. اخبارى كه در آنها علاوه بر امر به توقف در هنگام شبهه، امر به صبر هم شده است; به اين بيان كه گفته شده حكم كردن در آن واقعه را تأخير بينداز تا امام(عليه السلام) را ببينى و حكم را از او سؤال كنى، مانند: مقبوله «عمر بن حنظلة»:

«اذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات; يعنى صبر كن تا امام خود را ملاقات كنى، به درستى كه توقف كردن (صبر نمودن) هنگام برخورد با شبهه از افتادن در هلاكت بهتر است»[5]

در كتاب «بحوث فى علم الاصول» آمده است:

«و هناك طائفة من الروايات قد يستدل بها على لزوم التوقف في موارد تعارض الخبرين و عدم الأخذ بشىء منها و يمكن تصنيفها