responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 117

تكليفى واقع مى شوند، احكام وضعى ناميده شده اند;

[2]وضع به معناى جعل است و از آن جا كه در احكام وضعى، شارع چيزى را سبب يا شرط يا مانع براى چيز ديگر قرار داده، به گونه اى كه اگر جعل شارع نبود چنين ربطى بين آن دو چيز نبود، اين احكام را احكام وضعى، يعنى مجعول توسط شارع، گفته اند

در تعداد احكام وضعى اختلاف است:

از مرحوم «علامه» حكايت شده كه تعداد آنها سه حكم است: شرطيت، سببيت و مانعيت. بعضى ها تعداد آنها را پنج حكم دانسته اند: شرطيت، سببيت، مانعيت، عليت و علاميت.

گروهى ديگر آنها را تا نه حكم شمرده اند و برخى معتقدند اين تعداد محدود نيست، بلكه هر چيزى را كه ما از شارع دريافت كنيم كه از احكام تكليفى نباشد، جزء احكام وضعى محسوب مى شود.

كسانى كه اعتقاد دارند احكام وضعى سه تا است، چنين استدلال نموده اند:

احكام يا هيچ گونه جعل شرعى به آنها تعلق نمى گيرد اگر چه جعل تكوينى دارند مانند: سببيت، يا به تبع احكام تكليفى جعل مى شوند; يعنى بايد يك حكم تكليفى موجود باشد تا بتوان از آن، يك حكم وضعى جعل نمود، مانند: جزئيت، و يا اين كه از نظر مقام اثبات، به اين قسم از احكام، جعل استقلالى تعلق مى گيرد، مانند: حجيت، قضاوت، ولايت، نيابت و...[1]


[1]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 455

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص (317-314).

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 6، ص (403-401).

همان، ج 14، ص 329.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 336.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص (69-68).

فاضل تونى، عبد الله بن محمد، الوافية فى اصول الفقه، ص 106.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 121.

احكام وضعى اجتهاد

احكام وضعى مرتبط به بحث اجتهاد و مجتهد

احكام وضعى اجتهاد، آن بخش از احكام وضعى است كه اختصاص به بحث اجتهاد و مجتهد دارد، مانند:

1. بحث درباره حجيت اجتهاد مجتهد در حق خويش، كه اكثر علماى اسلام، اعتقاد به حجيت آن دارند;

[2]بحث تخطئه و تصويب در اجتهاد، بنابراين قول كه احكام وضعى، منحصر به تعداد خاصى نيست و هر حكمى غير از احكام تكليفى، حكم وضعى محسوب مى شود

درباره مخطىء يا مصيب بودن مجتهد در اجتهاد خويش، اختلاف وجود دارد: گروهى از اهل سنت در اين باره قائل به تصويب هستند، اما علماى شيعه و بعضى ديگر از علماى اهل سنت اعتقاد به تخطئه در اجتهاد دارند;[1]

3. نفوذ حكم مجتهد در منصب قضاوت و نفوذ تصرفات او در اموال و جان هاى مردم در منصب حكومت كه در بحث از اجتهاد به آنها پرداخته مى شود;[2]

[4]مباحث ديگرى همانند: بحث نقض اجتهاد تبدل رأى مجتهد و تلفيق در اجتهاد نيز در بعضى از كتاب ها به عنوان احكام وضعى اجتهاد مطرح شده است


[1]طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 617 و 623

[2]موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 28

[3]بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 214 و 222

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 609.

احكام ولايى

ر.ك: احكام حكومتى

احكام ولى فقيه

احكام جزئى صادر از فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت

احكام ولى فقيه، به آن دسته از احكام جزئى اطلاق مى شود كه فقيه جامع الشرايط در زمان غيبت معصوم(عليه السلام) به منظور اجراى احكام كلى الهى و تطبيق آنها بر مصاديقشان جعل مى نمايد، مانند: نصب كارگزاران اجرايى كشور، گرفتن ماليات، اجراى حدود و تعزيرات و حل دعاوى.

براى اجراى احكام كلى الهى، تشكيل حكومت لازم است; در زمان غيبت، اين وظيفه بر عهده فقيه جامع الشرايط قرار داده شده است. تمام احكامى را كه ولى فقيه در اين چارچوب صادر مى كند، احكام ولايى (حكومتى) يا احكام ولى فقيه مى نامند.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص (286-285).

احوال لفظ

حالات مختلف لفظ از ناحيه وضع و استعمال

براى لفظ از ناحيه وضع و استعمال، حالات مختلفى پديد مى آيد كه بر هر يك از آن حالات، نام خاصى نهاده شده است، مانند: تجوز، اشتراك و... كه به آنها احوال لفظ گفته مى شود.

نيز ر.ك: اشتراك; اضمار; تجوز; تخصيص; تضمين; تقييد; كنايه; نسخ; و نقل.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 26.

شيرازى، محمد، الاصول، ج 1، ص 59.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 35.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 1، ص 119.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 1، ص 172.

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست