زندگى، حكم خاصى دارد كه به آنها احكام عملى مى گويند.

به عبارت ديگر، احكام متعلق به افعال مكلفان را احكام عملى مى گويند.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 2.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 313.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 13.

احكام غير انحلالى

احكام متعلق به طبيعت فعل

احكام غير انحلالى، مقابل احكام انحلالى و به معناى احكامى است كه به تبع افراد و مصاديق، منحل نمى گردد، چون به طبيعت فعل به صورت صرف الوجود تعلق گرفته است; به خلاف احكام انحلالى كه براى عناوين و موضوعات عام جعل شده است و چون به صورت صرف الوجود به آنها تعلق نگرفته است، حكم از عنوان كلى به تك تك افراد و مصاديق آن سرايت نموده و هر يك متصف به آن حكم مى گردند; براى مثال، حكم وجوب براى عنوان حج به صورت صرف الوجود تعلق گرفته است، از اين رو با ايجاد آن در خارج، حكم ساقط مى شود و به افراد ديگرى - نسبت به همان شخص - تعلق نمى گيرد، به خلاف اين كه گفته شود آب كر نجس نمى شود، زيرا اين حكم به تعداد تمامى آب هاى كر منحل مى گردد.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 87.

احكام غير مستمر

ر.ك: احكام متغير

احكام غير منصوص

احكام غير مستند به دليل لفظى - كتاب و سنّت -

احكام غير منصوص به احكامى گفته مى شود كه از كتاب و سنت نصى بر اعتبار آن اقامه نشده، بلكه دليل اعتبار آنها ادله اى چون عقل و اجماع است كه در زمره ادله لفظى نمى باشند.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 298.

احكام غيرى

احكام وضع شده براى امورِ مطلوب بالغير

احكام غيرى از اقسام احكام شرعى و مقابل احكام نفسى است و به آن دسته از مجعولات شرعى گفته مى شود كه متعلق آنها به خودى خود مطلوب شارع نيست، بلكه مطلوب بودن آنها به سبب مطلوب بودن ذى المقدمه آنها مى باشد، مانند: وجوب پيمودن مسافت براى حج كه وجوب غيرى است و به خاطر مطلوب بودن حج (ذى المقدمه)، وجوب، به آن تعلق گرفته است.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 1، ص 324.

آذرى قمى، احمد، تحقيق الاصول المفيدة فى اصول الفقه، ص 48.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 135.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص (282 - 281).

احكام فعلى

مرحله ابلاغ احكام به مكلّفان، يا مرحله تحقق خارجى موضوعات احكام

احكام فعلى، مقابل احكام انشايى است و به احكامى گفته مى شود كه از سوى شارع جعل و براى مكلفان بيان شده و به مرحله اجرا نيز رسيده است.

توضيح:

اگر مولا بخواهد حكم انشايى را به مرحله اجرا بگذارد، براى مثال، بخواهد در خارج، نماز جمعه بر پا و شرب خمر ترك شود، مكلفان را به انجام آن (نماز جمعه) بعث و از انجام آن (شرب خمر) منع مى كند; يعنى با جعل قانون، مكلف را به سوى انجام مأمورٌبه حركت مى دهد، يا او را از به جا آوردن منهىٌ عنه باز مى دارد; اين مرحله را كه حكم انشايى براى اجرا به مكلف ابلاغ مى شود مرحله فعليت حكم مى نامند. اين مرحله به تنهايى اثر ندارد، بلكه در صورتى كه شرايط فعليت تكليف، مثل علم مكلف به تكليف و قدرت بر انجام آن، تحقق پيدا كند، تكليف بر او منجز مى شود.

نكته اول:

اگر فعليت احكام را مشروط به علم و علم را مشروط به فعليت احكام بدانيم، دور لازم مى آيد، كه به اين اشكال جواب داده شده است.

نكته دوم:

مرحوم «آخوند» معتقد است حكم داراى مراتب چهارگانه است:

[1]مرتبه اقتضا; 2. مرتبه انشا; 3. مرتبه فعليت; 4. مرحله تنجز

اما بيشتر پژوهشگران بعد از ايشان معتقدند حكم داراى دو مرتبه است:

[1]مرتبه انشا; 2. مرتبه فعليت

از نظر مرحوم «آخوند» حكم انشايى، حكمى است كه در آن بعث و زجر هر چند اعتبارى وجود ندارد; اما در حكم فعلى، بعث و زجر اعتبارى وجود دارد.

به نظر «امام خمينى(رحمه الله)» چون روش عقلا در مقام تقنين بر رعايت دو مرحله است; يكى، اصل جعل قانون به صورت كلى و طبق اراده استعمالى، و ديگرى بيان مخصص ها، مقيدها و تبيين مراد جدى قانون گذار، در نتيجه، حكم انشايى همان حكمى است كه در مرحله اول، به صورت قانون كلى مطرح شده و طبق اراده استعمالى است; اما حكم فعلى به معناى بيان مراد جدى مولا از طريق مخصص ها و مقيدها مى باشد;