responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ملا جامي على متن الكافية في النحو نویسنده : الجامي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 145

بأن يقول: ينكسر [1]؛ لأن الكسر يطلق على الحركات البنائية أيضا.

و للنحاة خلاف في أن هذا الاسم في هذه الحالة منصرف أو غير منصرف، فمنهم: من ذهب إلى أنه منصرف مطلقا [2]؛ لأن عدم انصرافه إنما كان لمشابهته الفعل، فلما ضعفت‌ [3] هذه المشابهة بدخول ما هو من خواص الاسم أعني: اللام‌ [4] أو الإضافة. قويت جهة الاسمية، فرجع إلى أصله الذي هو الصرف فدخله الكسر دون التنوين‌ [5]؛ لأنه لا يجتمع مع اللام أو الإضافة.

و منهم: من ذهب إلى أنه غير منصرف مطلقا، و الممنوع‌ [6] من غير المنصرف‌


[1] و لو اكتفى بقوله: (ينكسر) لتوهم أن غير المنصرف حال دخول اللام عليه و الإضافة يكون مبنيا، و ليس كذلك؛ لأن دخول اللام أو الإضافة عليه ليس من أسباب البناء حتى في هذه الحالة. (م).

[2] سواء كانت العلتان باقيتين مع اللام أو الإضافة، أو زائلتين، أو إحدهما زائلة، و الآخر باقية، و إنما قال: مطلقا؛ لينظر مقابله مع القسم الثالث. (م).

[3] قوله: (فلما ضعف ... إلخ) اعترض عليه بأن الإسناد إليه أيضا من خواص الاسم، مع أن غير المنصرف لا ينجر به، و أجيب بأن اللام و الإضافة يؤثران في اللفظ و المعنى من حيث أنهما يجعلان النكرة معرفة، و سائر الخواص ليست كذلك. (وجيه الدين).

[4] دون سائر الخواص كالفاعلية و المفعولية، قيل: وجه ذلك أنهما مغيرتان لمدلول الاسم، بخلاف البواقي. (لارى).

قوله: (أعني اللام و الإضافة) لك أن تقول: يدخل عليه خواص أخر كالإسناد إليه و الفاعلية و نحوهما، و حكم المنع بحاله، فلم خصّصه خاصة بذلك، و قيل: وجهه أنها مغيرتان لمدلول الاسم دون غيرهما فتأمل. (عيسى الصفوي).

[5] فعدم دخول التنوين لا لكونه غير منصرف؛ لعدم اجتماعه مع اللام و الإضافة. (م).

[6] قوله: (و الممنوع من غير المنصرف) و ذلك؛ لأن غير المنصرف لما شابه الفعل بسب الفرعيتين منع منه التنوين الذي منع الفعل مطلقا، فإن الفعل لا يقبل التنوين أصلا، بخلاف الكسر فإنه قد يكسر، لكن منع من غير المنصرف تنوين التمكن الذي يدل على أمكنة الكلمة للحركات الثلاث الإعرابية ما يسبب أن يمنع منه إحدى الحركات؛ ليكون لمنع التنوين فائدة و معنى، فاختاروا الكسرة على علامة الجر الذي ليس في الفعل، فمنع الكسر بتبعية منع التنوين. (عصمت).

- قوله: (لأن الكسر يطلق على الحركات البنائية أيضا)، و لو كان أحدهما على سبيل المجاز، فلو اكتفى به لم يعمل أنه معرب، و الوجه أن يقول: على الحركة إلا أن يريد أحدهما، أو إفرادها في الكلمات، ثم يقول: الأولى أيضا؛ ليفيد أنه لو اكتفى بالكسر لتبادر البناء، على-

نام کتاب : شرح ملا جامي على متن الكافية في النحو نویسنده : الجامي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست