التصريف‌

اعلم أن التصريف فى اللغة التغيير، و منه: وَ تَصْرِيفِ الرِّياحِ‌ (البقرة: 164) أى تغييرها. و أما فى الاصطلاح: فيطلق على شيئين: الأول تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة لضروب من المعانى كالتصغير و التكسير و اسم الفاعل و اسم المفعول، و هذا القسم جرت عادة المصنفين بذكره قبل التصريف كما فعل الناظم، و هو فى الحقيقة من التصريف. و الآخر: تغيير الكلمة لغير معنى طارئ عليها، و لكن لغرض آخر. و ينحصر فى الزيادة و الحذف و الإبدال و القلب و النقل و الإدغام. و هذا القسم هو المقصود هنا بقولهم: التصريف. و قد أشار الشارح إلى الأمرين بقوله: تصريف الكلمة هو تغيير بنيتها بحسب ما يعرض لها من المعنى، كتغيير المفرد إلى التثنية و الجمع، و تغيير المصدر إلى‌

التصريف‌

قوله: (على شيئين) بل على ثلاثة ثالثها العلم بأحكام بنية الكلمة كما سينقله عن ابن الناظم. قوله: (إلى أبنية) أى صيغ. قوله: (كالتصغير إلخ) إن كان تمثيلا للضروب من المعانى احتاج قوله: و اسم الفاعل و اسم المفعول إلى تقدير مضاف أى و دلالة اسم الفاعل إلخ، و إن كان تمثيلا للأبنية المختلفة كان التصغير و التكسير بمعنى الصيغتين المعروفتين. قوله: (بذكره) أى بذكر متعلقه الذى هو تلك الأبنية المختلفة إذ هى المذكورة قبل هذا الباب لا نفس التحويل: و قوله قبل التصريف بالمعنى الآخر الآتى فافهم. قوله: (و هو فى الحقيقة من التصريف) إن أراد من التصريف اللغوى فهو غير محتاج إليه لوضوحه من تعريف التصريف لغة و اصطلاحا، و إن أراد من التصريف بالمعنى الاصطلاحى الآتى فباطل لتغاير المعنيين الاصطلاحيين كما ينطق به كلامه أو بالمعنى الاصطلاحى السابق فباطل أيضا إذ لا معنى لكون الشى‌ء من نفسه فتدبر. قوله: (تغيير الكلمة) أى عن أصل وضعها. قوله: (و لكن لغرض آخر) كالإلحاق و التخلص من التقاء الساكنين و التخلص من اجتماع الواو و الياء و سبق إحداهما بالسكون. قوله: (و ينحصر) أى هذا التغيير.

قوله: (و قد أشار الشارح إلى الأمرين بقوله إلخ) نظر فيه سم بأن هذا القول ليس فيه أن التصريف يطلق بمعنى تغيير الكلمة لغير معنى إلخ، و عارضه البعض فقال: أشار إلى الأول بقوله: هو تغيير بنيتها إلخ، و إلى الثانى بقوله: و لهذا التغيير أحكام فإن تلك الأحكام ما عدا الصحة تغييرات مخصوصة لأغراض فسقط تنظير بعضهم بأنه ليس فيه إشارة إلى المعنى الثانى اه. و أنت خبير بأن المعنى الثانى تغيير الكلمة لغير معنى طارئ عليها و لكن لغرض آخر و ينحصر فى الأنواع الستة المتقدمة فليس هو لمعنى طارئ للتغيير لمعنى طارئ على الكلمة و ليس إلخ منه الصحة. و الأحكام التى جعل ابن الناظم معرفتها علم التصريف جعلها أحكاما لأنه المشار إليه بقوله: و لهذا التغيير أحكام و أدخل فيها الصحة حيث قال كالصحة و الإعلال فمن أين يكون قوله: و لهذا التغيير أحكام إشارة إلى المعنى الثانى فالحق مع من نظر فى كلام الشارح بما ذكر، نعم يمكن أن يتكلف تصحيح كلام الشارح بجعل اسم الإشارة راجعا إلى التغيير لا بقيد كونه لمعنى طارئ بل مطلقا، و جعل الصحة و الإعلال حكمين للتغيير لمعنى طارئ و الإعلال فقط بأنواعه الستة حكما للتغيير لغرض آخر و اللّه الموفق للصواب.

قوله: (هو تغيير بنيتها) أى تحويل بنيتها إلى صيغ مختلفة، و لا يخفى أن هذا التعريف بمعنى التعريف الأول فى كلام شارحنا. قوله: (إلى التثنية و الجمع) قال زكريا: الأنسب إلى المثنى و المجموع اه. و الجواب‌