تتميم للحدّ: فشتان ينوب عن افترق، و صه ينوب عن اسكت، و أوه عن أتوجع، و مه عن انكفف، و كلها لا تتأثر بالعوامل و ليست فضلات لاستقلالها.

تنبيهان: الأول: كون هذه الألفاظ أسماء حقيقة هو الصحيح الذى عليه جمهور البصريين، و قال بعض البصريين: إنها أفعال استعملت استعمال الأسماء. و ذهب الكوفيون إلى أنها أفعال حقيقة. و على الصحيح فالأرجح أن مدلولها لفظ الفعل لا الحدث و الزمان بل تدل على ما يدل على الحدث و الزمان كما أفهمه كلامه. و قيل: إنها تدل على الحدث و الزمان كالفعل لكن بالوضع لا بأصل الصيغة و قيل مدلولها المصادر. و قيل: ما سبق استعماله فى ظرف أو مصدر كشتان و صه تتميما للتعريف إنما هو بقطع النظر عن زيادة الشارح القيدين السابقين، فلو أخرج الشارح الحروف و نحو المصدر المذكور بقول المصنف كشتان و صه ثم قال: فبان لك إلخ لكان أوضح. قوله:

(و مه عن انكفف) كذا فى بعض النسخ و فى بعضها عن اكفف و هى إنما تصح على ما قيل إنه سمع فى اكفف التعدى و عدمه مع أنه قد يفسر اللازم بالمتعدى و عكسه. قوله: (كون هذه الألفاظ إلخ) جملة الأقوال سبعة. قوله: (هو الصحيح) بدليل أن منها ما هو على حرفين أصالة كصه و أنها لا يتصل بها ضمائر الرفع البارزة و أن منها ما يخالف أوزان الأفعال نحو نزال و قرقار و أن الطلبى منها لا تلحقه نون توكيد سم. قوله: (استعملت استعمال الأسماء) أى من حيث إنها تنوّن تارة و لا تنوّن تارة أخرى و من حيث إنها لا تتصل بها ضمائر الرفع البارزة و من حيث إن الطلبى منها لا تلحقه نون توكيد و نحو ذلك.

قوله: (و ذهب الكوفيون إلى أنها أفعال) أى لدلالتها على الحدث و الزمان همع. قوله: (حقيقة) قال البعض: أى لم تستعمل استعمال الأسماء و ليس المراد بالحقيقة ما قابل المجاز اه. و أنت خبير بأن هذا يؤدى إلى أن قول الكوفيين محض مكابرة و كيف ينكر أحد أنها استعملت استعمال الأسماء في ما مر، و الأولى عندى أن مذهب بعض البصريين و مذهب الكوفيين واحد و أن الاختلاف بينهما ليس إلا فى العبارة. قوله: (و على الصحيح إلخ) كان المناسب تأخيره عن القولين الأخيرين الآتيين أو تقديمه على قوله: و قال بعض البصريين إلخ كما هو الظاهر للمتأمل. قوله: (لفظ الفعل) أى من حيث هو دال على المعنى الموضوع هو له لا من حيث كونه مطلق لفظ، فآمين مثلا مسمى به الفعل الذى هو استجب لا من حيث كونه لفظا من الألفاظ بل من حيث كونه لفظا دالّا على طلب الاستجابة. دمامينى. قوله:

(كما أفهمه كلامه) أى حيث قال هو اسم فعل.

قوله: (و قيل إنها تدل على الحدث و الزمان كالفعل) أى فهى أسماء بمعنى الأفعال، و فى قول الرضى لا يفهم منها أى أسماء الأفعال لفظ الفعل بل معناه ميل إلى هذا القول. قوله: (و لكن بالوضع) يعنى المادة كالصبوح و لو عبر بها لكان أوضح. و قوله: لا بأصل الصيغة بهذا تميز اسم الفعل من الفعل على هذا القول فإن دلالته على الحدث بالمادة و على الزمان بالصيغة، و إضافة أصل إلى الصيغة للبيان، و لو قال لا بالمادة و الصيغة لكن أحسن إذ لا قائل فى الفعل بأنه يدل على الحدث و الزمان بالصيغة حتى يتوهم ذلك فى اسم الفعل فيحتاج إلى نفيه، و يمكن إرجاع قوله لكن إلخ إلى الزمان فقط فلا يرد ما ذكر.

قوله: (و قيل مدلولها المصادر) أى النائبة عن أفعالها كما فى الفارضى و غيره، و يظهر أن فى الكلام‌