بعد الإثبات. و بلا واسطة يخرج المعطوف بهما بعده (مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل) أى يجى‌ء البدل على أربعة أنواع: الأول: بدل كل من كل و هو بدل الشى‌ء مما يطابق معناه نحو: اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ صِراطَ الَّذِينَ‌ [الفاتحة: 6- 7] و سماه الناظم البدل المطابق لوقوعه فى اسم اللّه تعالى نحو: إِلى‌ صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللَّهِ‌ [إبراهيم: 1- 2] فى قراءة الجر، و إنما يطلق كل على ذى أجزاء و ذلك ممتنع هنا. الثانى: بدل بعض من كل و هو بدل الجزء من كله قليلا كان ذلك الجزء أو مساويا أو أكثر نحو: أكلت الرغيف ثلثه أو نصفه أو ثلثيه. و لا بد من اتصاله بضمير يرجع للمبدل منه مذكور كالأمثلة المذكورة و كقوله تعالى: ثُمَ‌ قوله: (و لكن بعد الإثبات) صريح فى أن لكن تعطف بعد الإثبات و الذى تقدم أنها لا تعطف إلا بعد النفى أو النهى، نعم تقدم أنها تعطف بعد الإثبات على رأى الكوفيين فيمكن أنه جرى هنا على مذهبهم.

قوله: (مطابقا) مفعول ثان ليلفى مقدم عليه و الأول جعل نائب فاعله. قوله: (أو بعضا) شرط صحته صحة الاستغناء عنه بالمبدل منه فيجوز جدع زيد أنفه و لا يجوز قطع زيد أنفه لأنه لا يقال قطع زيد على معنى قطع أنفه اه. دمامينى قال شيخنا و مثله فى ذلك بدل الاشتمال كما يأتى فعلى هذا لا بد فى كل من بدل البعض و بدل الاشتمال من دلالة ما قبله عليه اه .. أى إجمالا كما يأتى و قد يتوقف فى عدم جواز قطع زيد فإن غاية أمره الإجمال و هو من مقاصد البلغاء، و أى فرق بين قطع زيد أنفه و أكلت الرغيف ثلثه فتأمل. قوله: (أو ما يشتمل) بالبناء للفاعل و عليه متعلق به أى أو بدلا يشتمل على المبدل منه أو المعنى أو بدلا يشتمل هو أى المبدل منه عليه أو المعنى أو بدلا يشتمل هو أى العامل عليه فكلامه محتمل للمذاهب الثلاثة الآتية فى كلام الشارح كذا قال البعض، و فيه أنه يلزم على الأخيرين جريان الصلة على غير ما هى له مع خوف اللبس فتدبر. قوله: (أو كمعطوف ببل) أى بعد الإثبات و هذا التشبيه إنما يتم فى بدل الإضراب دون بدلى الغلط و النسيان لأن بدل الإضراب هو المشارك للمعطوف ببل فى قصد المتبوع أولا قصدا صحيحا ثم الإضراب عنه إلى التابع بخلاف بدلى الغلط و النسيان كما ستعرفه إلا أن يقال: التشبيه فى مجرد كون الثانى مباينا للأول بمعنى أنه ليس عينه و لا بعضه و لا مشتملا عليه. قوله:

(مما يطابق معناه) أى يطابق معناه معناه فقبل ضمير يطابق مضاف مقدر، و المراد المطابقة بحسب الما صدق بأن يكون البدل و المبدل منه واقعين على ذات واحدة فلا يرد أنهما كثيرا ما يتغايران بحسب المفهوم نحو: جاء زيد أخوك ثم التغاير الذى تقتضيه المطابقة ظاهر إن اختلفا مفهوما و إلا جعل التغاير باعتبار اللفظ و بهذا يعرف ما فى كلام البعض.

قوله: (فى قراءة الجر) أما فى قراءة الرفع فالاسم مبتدأ خبره الموصول بعده أو خبر مبتدأ محذوف أى هو اللّه اه. غزى. قوله: (و ذلك) أى المذكور من الأجزاء أو التجزى المفهوم من قوله ذى أجزاء ممتنع هنا أى فى اسم اللّه تعالى لأن مسماه لا يقبل التجزى. قوله: (قليلا) أى بالنسبة للبعض المتروك و كذا يقال في ما بعده أما بالنسبة للمبدل منه فقليل أبدا. قوله: (و لا بد من اتصاله بضمير إلخ) بخلاف البدل المطابق فإنه لا يحتاج لرابط لكونه نفس المبدل منه فى المعنى، كما أن الجملة التى هى نفس المبتدأ فى المعنى لا تحتاج لرابط، هذا و قال المصنف فى شرح كافيته اشترط أكثر النحويين مصاحبة بدل البعض‌