البدل‌

(التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى) فى اصطلاح البصريين (بدلا) و أما الكوفيون فقال الأخفش: يسمونه بالترجمة و التبيين. و قال ابن كيسان: يسمونه بالتكرير، فالتابع جنس و المقصود بالحكم يخرج النعت و التوكيد و عطف البيان و عطف النسق سوى المعطوف ببل و لكن‌ البدل‌ قوله: (التابع إلخ) هذا معنى البدل اصطلاحا و أما معناه لغة فالعوض. قال بعضهم: كيف يستقيم للناظم تعريف البدل بحد جامع مانع مع قوله فى عطف البيان و صالحا لبدلية يرى؟ أجيب بأن جواز الأمرين باعتبار قصدين فإن قصد بالحكم الأول و جعل الثانى بيانا له فهو عطف البيان و إن قصد به الثانى و جعل الأول كالتوطئة له فهو البدل، و حاصل الجواب أن الحيثية ملحوظة فى تعريف كل منهما.

قوله: (المقصود) أى وحده دون المتبوع هذا هو المناسب لإخراج الشارح به ما عطف نسقا بغير بل و لكن بعد الإثبات مما قصد فى التابع و المتبوع معا. فإن قلت: يخرج عن ذلك بدل البداء لأن متبوعه أيضا مقصود كما يأتى. قلت: المراد المقصود قصدا مستمرا و متبوع بدل البداء و إن قصد أولا لكن صار بالإبدال كالمسكوت عنه فقصده لم يستمر و بما قررناه يعلم ما فى كلام البعض. قوله: (بالحكم) أى المنسوب إلى متبوعه نفيا أو إثباتا اه. تصريح.

قوله: (بلا واسطة) المراد بها حرف العطف و إلا فالبدل من المجرور قد يكون بواسطة نحو: لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ‌ [الأحزاب: 21] اه زكريا. و نحو: تَكُونُ لَنا عِيداً لِأَوَّلِنا وَ آخِرِنا [المائدة: 114] قوله: (بالترجمة) أى عن المراد بالمبدل منه و التبيين له قال البعض و هو مبنى على أن عطف البيان هو البدل اه. و الظاهر أن هذا البناء غير لازم لأن البدل لا يخلو من بيان و إيضاح و إن لم يكن المقصود منه بالذات ذلك- فتأمل. و قوله بالتكرير أى للمراد من المبدل منه و لا يخفى أن هذه الأسماء الثلاثة لا تظهر فى البدل المباين- فافهم.

قوله: (يخرج النعت و التوكيد و عطف البيان) فإنها ليست مقصودة بالحكم و إنما هى مكملات للمقصود بالحكم. قوله: (و عطف النسق إلخ) قال فى التوضيح: و أما النسق فثلاثة أنواع: أحدها: ما ليس مقصودا بالحكم كجاء زيد لا عمرو و ما جاء زيد بل عمرو أو لكن عمرو. فالثانى ليس بمقصود فى الأمثلة الثلاثة أما الأول فواضح لأن الحكم السابق منفى عنه، و أما الأخيران فلأن الحكم السابق هو نفى المجى‌ء و المقصود به إنما هو الأول. النوع الثانى: ما هو مقصود بالحكم هو و ما قبله فيصدق عليه أنه مقصود بالحكم لا أنه المقصود بالحكم و ذلك كالمعطوف بالواو نحو: جاء زيد و عمرو و ما جاء زيد و لا عمرو، و هذان النوعان خارجان بما يخرج به النعت و التوكيد و البيان و هو الفصل الأول. النوع الثالث: ما هو مقصود بالحكم دون ما قبله و هذا هو المعطوف ببل بعد الإثبات نحو: جاءنى زيد بل عمرو و هذا النوع خارج بقولنا بلا واسطة اه.