نام کتاب : حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك و معه شرح الشواهد للعيني نویسنده : الصبان الشافعي جلد : 3 صفحه : 192
البدل
(التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى) فى اصطلاح البصريين
(بدلا) و أما الكوفيون فقال الأخفش: يسمونه بالترجمة و التبيين. و قال ابن كيسان:
يسمونه بالتكرير، فالتابع جنس و المقصود بالحكم يخرج النعت و التوكيد و عطف البيان
و عطف النسق سوى المعطوف ببل و لكنالبدلقوله: (التابع إلخ) هذا معنى البدل اصطلاحا و أما معناه لغة
فالعوض. قال بعضهم: كيف يستقيم للناظم تعريف البدل بحد جامع مانع مع قوله فى عطف
البيان و صالحا لبدلية يرى؟ أجيب بأن جواز الأمرين باعتبار قصدين فإن قصد بالحكم
الأول و جعل الثانى بيانا له فهو عطف البيان و إن قصد به الثانى و جعل الأول
كالتوطئة له فهو البدل، و حاصل الجواب أن الحيثية ملحوظة فى تعريف كل منهما.
قوله: (المقصود) أى وحده دون المتبوع هذا هو المناسب لإخراج الشارح
به ما عطف نسقا بغير بل و لكن بعد الإثبات مما قصد فى التابع و المتبوع معا. فإن
قلت: يخرج عن ذلك بدل البداء لأن متبوعه أيضا مقصود كما يأتى. قلت: المراد المقصود
قصدا مستمرا و متبوع بدل البداء و إن قصد أولا لكن صار بالإبدال كالمسكوت عنه
فقصده لم يستمر و بما قررناه يعلم ما فى كلام البعض. قوله: (بالحكم) أى المنسوب
إلى متبوعه نفيا أو إثباتا اه. تصريح.
قوله: (بلا واسطة) المراد بها حرف العطف و إلا فالبدل من المجرور
قد يكون بواسطة نحو:لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ [الأحزاب: 21] اه زكريا. و نحو:تَكُونُ لَنا عِيداً
لِأَوَّلِنا وَ آخِرِنا [المائدة: 114] قوله: (بالترجمة) أى عن المراد بالمبدل منه و
التبيين له قال البعض و هو مبنى على أن عطف البيان هو البدل اه. و الظاهر أن هذا
البناء غير لازم لأن البدل لا يخلو من بيان و إيضاح و إن لم يكن المقصود منه
بالذات ذلك- فتأمل. و قوله بالتكرير أى للمراد من المبدل منه و لا يخفى أن هذه
الأسماء الثلاثة لا تظهر فى البدل المباين- فافهم.
قوله: (يخرج النعت و التوكيد و عطف البيان) فإنها ليست مقصودة
بالحكم و إنما هى مكملات للمقصود بالحكم. قوله: (و عطف النسق إلخ) قال فى التوضيح:
و أما النسق فثلاثة أنواع: أحدها: ما ليس مقصودا بالحكم كجاء زيد لا عمرو و ما جاء
زيد بل عمرو أو لكن عمرو. فالثانى ليس بمقصود فى الأمثلة الثلاثة أما الأول فواضح
لأن الحكم السابق منفى عنه، و أما الأخيران فلأن الحكم السابق هو نفى المجىء و
المقصود به إنما هو الأول. النوع الثانى: ما هو مقصود بالحكم هو و ما قبله فيصدق عليه
أنه مقصود بالحكم لا أنه المقصود بالحكم و ذلك كالمعطوف بالواو نحو: جاء زيد و
عمرو و ما جاء زيد و لا عمرو، و هذان النوعان خارجان بما يخرج به النعت و التوكيد
و البيان و هو الفصل الأول. النوع الثالث: ما هو مقصود بالحكم دون ما قبله و هذا
هو المعطوف ببل بعد الإثبات نحو: جاءنى زيد بل عمرو و هذا النوع خارج بقولنا بلا
واسطة اه.
نام کتاب : حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك و معه شرح الشواهد للعيني نویسنده : الصبان الشافعي جلد : 3 صفحه : 192