الفاعل‌

(الفاعل) فى عرف النحاة هو الاسم (الذى) أسند إليه فعل تام أصلى الصيغة أو مؤول به (كمرفوعى) الفعل و الصفة من قولك: (أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى) فكل من زيد و الفتى فاعل لأنه أسند إليه فعل تام أصلى الصيغة، إلا أن الأول متصرف و الثانى جامد، و وجهه فاعل لأنه أسند إليه مؤول بالفعل المذكور و هو منيرا: فالذى أسند إليه فعل يشمل الاسم الصريح كما مثل و المؤول به نحو: أَ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا [العنكبوت: 51] و التقييد بالفعل يخرج المبتدأ،

الفاعل‌ قوله: (فى عرف النحاة) و أما فى اللغة فمن أوجد الفعل. قوله: (أسند إليه فعل) أى على وجه الاثبات أو النفى أو التعليق أو الإنشاء، فدخل الفاعل فى لم يضرب زيد و إن ضرب زيد و هل قام زيد؟

و المتبادر من الإسناد الإسناد أصالة فخرج من التوابع البدل و المعطوف بالحرف لأن الإسناد فيهما تبعى قال يس: على أنا لا نسلم الإسناد فى البدل بناء على أن عامله مقدر من جنس الأول. قال شيخنا: أى فالمذكور لم يسند إليه أصلا و كلامنا فيه لا فى المقدر اه. و أما بقية التوابع فلا إسناد فيها و المراد الإسناد و لو غير تام فيدخل فاعل المصدر و فاعل اسم الفاعل. قوله: (تام) قال الشارح فى شرحه على التوضيح: لا حاجة إلى هذا القيد لأن المخرج به و هو اسم كان خرج بقيد أسند إليه فعل لأن اسم كان لم يسند إليه كان لأن معناه ليس منسوبا إليه و إنما هو منسوب إلى مضمون الجملة اه. و فيه نظر يعلم مما قدمناه فى باب كان و أخواتها. قوله: (أصلى الصيغة) المراد بأصالتها عدم تحويلها إلى صيغة ما لم يسم فاعله لا عدم التصرف فيها مطلقا حتى يعترض بخروج فاعل نعم و فاعل شهد بفتح فسكون أو بكسر فسكون أو بكسرتين لأن الفعل فيهما ليس أصلى الصيغة لأن الصيغة الأصلية بفتح فكسر، نعم لو قال على طريقة فعل لكان أوضح و الصيغة كما قال اللقانى كيفية تعرض لحروف الكلمة باعتبار حركاتها و سكناتها و تقدم بعضها على بعض.

قوله: (أو مؤول به) أى الفعل كما مشى عليه الشارح في ما يأتى و معنى كونه مؤولا بالفعل كونه بمعناه و حالا محله فدخل اسم الفعل. قوله: (كمرفوعى أتى) عد [1] فاعلى أتى و نعم واحدا كما أشار إليه الشارح لأن الرافع فى كل فعل. قوله: (الصريح) المراد به ما قابل المؤول بقرينة المقابلة فدخل فيه الضمير فى نحو قاما و قم. قوله: (و المؤول به) أى لوجود سابك و لو تقديرا و هو هنا أن المفتوحة و أن الناصبة للفعل و ما دون كى و لو فلا يؤول الفاعل بالاسم من غير سابك عند البصريين و إنما يقدر منه أن الساكنة النون لعدم ثبوت تقدير غيرها كذا فى التصريح، و استثنى الدمامينى باب التسوية إن جعلنا سواء فى قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ‌ [البقرة: 6] خبرا و ما بعده فاعلا. و ظاهر كلام الشارح أن الفاعل لا يكون جملة و هو كذلك على مذهب البصريين المختار. و قيل تقع فاعلا مطلقا نحو:

يعجبنى يقوم زيد و ظهر لى أقام زيد بدليل: ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ‌ [يوسف: 35]

[1] قوله: (عد إلخ) أظهر منه أن قوله نعم إلخ لم يقصد به التمثيل للفاعل بل قصد به التعميم فى العامل.

الشواهد للعيني، ج‌2، ص: 66

و بالتام نحو اسم كان، و بأصلى الصيغة النائب عن الفاعل، و ذكر أو مؤول به لإدخال الفاعل المسند إليه صفة كما مثل أو مصدر أو اسم فعل أو ظرف أو شبهه.

تنبيه: للفاعل أحكام أعطى الناظم منها بالتمثيل البعض و سيذكر الباقى: الأول: الرفع و قد يجر لفظه بإضافة المصدر نحو: وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ‌ [البقرة: 251] أو اسمه نحو:

وَ تَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنا بِهِمْ‌ [إبراهيم: 45] و لا حجة فيهما، أما الأول فلاحتمال أن يكون فاعل بدا ضميرا مستترا فيه راجعا إلى المصدر المفهوم منه و التقدير ثم بدا لهم بداء كما جاء مصرحا به فى قوله:

و جملة ليسجننه جواب قسم محذوف و مجموع القسم و جوابه مفسر لذلك البداء و لا يمنع من هذا كون القسم إنشاء لأن المفسر هنا فى الحقيقة المعنى المتحصل من الجواب الذى هو خبر و هذا المعنى هو سجنه عليه الصلاة و السّلام فهذا هو البداء الذى بدا لهم كذا فى المغنى. و أما الثانى فلما يأت. و قيل تقع إن علق عنها فعل قلبى بمعلق. و قال الدمامينى تبعا للمغنى إن كان التعليق بالاستفهام كالمثال الثانى و الآية الثانية لأن الإسناد حينئذ فى الحقيقة إلى مضاف محذوف لا إلى الجملة إذ المعنى ظهر لى جواب أقام زيد و هذا التقدير لا بد منه دفعا للتناقض إذ ظهور الشئ مناف للاستفهام عنه اه. فالأقوال أربعة، و صرح بعضهم بأن إسناد الفعل إلى الجملة عند من جوزه إنما هو باعتبار مضمونها.

قوله: (يخرج المبتدأ) أورد عليه أنه يدخل فى قوله أو مؤول به فإن زيد من زيد قائم أسند إليه مؤول بالفعل. و أجاب سم بأن المتبادر من قوله أسند إليه فعل أو مؤول به ما يكون المسند فيه ما ذكر فقط و لا كذلك زيد قائم فإن المسند اسم الفاعل مع الضمير المستتر فيه. قوله: (و بأصلى الصيغة النائب عن الفاعل) و من يسميه فاعلا بحذف هذا القيد كما أن من يسمى اسم كان فاعلا يحذف قيد التمام، و كلام الشارح مبنى على الصحيح أن صيغة المجهول فرع صيغة المعلوم أما على القول بأنها صيغة أصلية فيحتاج إلى إبدال قولنا أصلى الصيغة بقولنا على طريقة فعل. قوله: (صفة) المراد بها ما يشمل اسم الفاعل و اسم التفضيل و أمثلة المبالغة و الصفة المشبهة و من الصفة الجامد المؤول بالمشتق كأسد بمعنى شجاع. قوله:

(أو مصدر) لعله أراد به ما يشمل اسم المصدر، فالمصدر نحو: أعجبنى ضرب زيد الأمير و اسمه نحو أعجبنى عطاء المال عمرو، و اسم الفعل نحو هيهات نجد، و الظرف نحو أعندك زيد، و شبهه هو الجار و المجرور نحو: أَ فِي اللَّهِ شَكٌ‌ [إبراهيم: 10] و هذان بحسب الظاهر و إلا ففى الحقيقة العامل فى الفاعل متعلق الظرف و شبهه. قوله: (أحكام) أى سبعة بحسب ما ذكره المصنف و الشارح لكن من أحكامه ما لم يذكراه كوحدته [1] فلا يتعدد فالفاعل [2] فى نحو اختصم زيد و عمرو المجموع إذ هو المسند إليه فلا تعدد إلا فى أجزائه لكن لما لم يقبل المجموع من حيث هو مجموع الإعراب جعل فى أجزائه. و أما قوله:

[1] قوله: (كوحدته) لأن الأثر الواحد لا ينشأ إلا من واحد.

[2] قوله: (فالفاعل الخ) فيه أن الثانى تابع كما مر، و توقف معنى الفعل على شئ آخر لا يمنع التبعية.