و إن كانت لنفى الوحدة أو لنفى الجنس لا على سبيل التنصيص عملت عمل ليس كما مر، و إن دخل عليها جار خفض النكرة نحو: جئت بلا زاد و غضبت من لا شئ، و شذ جئت بلا شئ بالفتح، و إن كان الاسم معرفة أو منفصلا أهملت و وجب تكرارها نحو: لا زيد فى الدار و لا عمرو، و لا فى الدار رجل و لا امرأة. و أما نحو: قضية و لا أبا حسن لها و:

و قوله:

فمؤول، و عدم التكرار فى قوله:

عمر أى امتنع لومهم عمر بن هبيرة الفزارى الذى كان يهجو قبيلة غطفان لثبوت الذنوب لها المستفاد من النفى المأخوذ من لو المسلط على النفى المأخوذ من لم لأن نفى النفى إثبات فلم يستفد من لا نفى أصلا فتعين أن تكون زائدة. و إنما أفاد البيت امتناع لومهم لأن لو تدل على امتناع جوابها كشرطها على ما هو المشهور. و قال الرودانى: الصواب جعلها نافية و المعنى لو كان لغطفان ذنوب للاموا عمر لأن ذنوبهم كلا ذنوب بالنسبة إلى ذنوبه فما بالك بأنهم يلومونه حين لم يذنبوا يعنى أنهم يلومونه على كل حال كان لها ذنوب أو لا مثل لو لم يخف اللّه لم يعصه اه. و ما ذكره محتمل لا متعين فالتصويب فى غير محله.

قوله: (أو لنفى الجنس) أى مطلقا عن قيد الوحدة و إلا فالتى لنفى الوحدة لنفى الجنس أيضا لكن فى ضمن الفرد المقيد بالوحدة على ما أفاده البعض. و لك أن تقول إنها لنفى الفرد بقيد الوحدة فتدبر.

قوله: (عملت عمل ليس) أى أو أهملت و كررت. قوله: (خفض النكرة) أى و لا ملغاة معترضة بين الجار و مجروره، و عن الكوفيين أن لا حينئذ اسم بمعنى غير مجرور بالحرف و ما بعده مجرور بإضافة لا إليه. قوله: (بلا شئ بالفتح) وجه بأن الجار دخل بعد التركيب فأجرى المركب مجرى الاسم الواحد فمحله جر بالباء و لا خبر للا حينئذ لصيرورتها فضلة قاله فى التصريح. قوله: (و إن كان الاسم معرفة) سكت عن محترز تنكير الخبر لعلمه من محترز تنكير الاسم بالمقايسة. قوله: (و وجب تكرارها) أى عند الجمهور أما فى المعرفة فجبرا لما فاتها من نفى الجنس، و أما فى الانفصال فتنبيها بالتكرير على كونها لنفى الجنس لأن نفى الجنس تكرار للنفى فى الحقيقة أفاده الدمامينى، و منه يعلم أن إلغاءها لا يخرجها عن كونها لنفى الجنس فى النكرات، و أجاز المبرد و ابن كيسان عدم التكرار فى الموضعين. قوله: (قضية و لا أبا حسن لها) أى هذه قضية و لا أبا حسن قاض لها و هو نثر من كلام عمر فى حق على رضى اللّه تعالى عنهما كما فى شرح الجامع لا شطر بيت و لهذا لم يذكره العينى فى شواهده و صار مثلا يضرب عند الأمر العسير، فقول البعض هو من كلام على و هو من الكامل و دخله الوقص فى جزأيه الأول و الثانى خبط فاحش. قوله: (و لا هيثم) كلام آخر لقائل آخر و الواو عاطفة من كلام الشارح، و هيثم بالمثلثة اسم سارق أو راع أو حاد أقوال. و هذا شطر بيت من الرجز

قوله: (فمؤول) أى بأنه على تقدير مضاف لا يتعرف بالإضافة كلفظ مثل أو بجعله اسم جنس لكل من اتصف بالمعنى المشهور به مسمى ذلك العلم، و المعنى قضية و لا فيصل لها كما قالوا لكل فرعون‌