تنبيه: مراده بالثلاثى المتصرف (و ناب نقلا عنه) أى عن مفعول (ذو فعيل) مستويا فيه المذكر و المؤنث (نحو فتاة أو فتى كحيل) أو جريح أو قتيل: تنبيه: مراده أنه ينوب عنه فى الدلالة على معناه فقط. قال فى التسهيل: و ينوب فى الدلالة لا العمل عن مفعول بقلة. فعل كذبح، و فعل كقنص، و فعلة كغرفة، و بكثرة فعيل اه.

خاتمة: قال الشارح: و مجئ فعيل بمعنى مفعول كثير فى لسان العرب، و على كثرته لم يقس عليه بإجماع. و فى التسهيل: ليس مقيسا خلافا لبعضهم فنص على الخلاف. و فى شرحه و جعله بعضهم مقيسا في ما ليس له فعيل بمعنى فاعل نحو: قدر و رحم لقولهم قدير و رحيم. و اللّه أعلم.

قوله: (المتصرف) خرج الجامد نحو عسى و ليس و نعم و بئس فلا يتأتى منه اسم فاعل و لا اسم مفعول.

قوله: (نقلا) أى لا قياسا و هو مصدر بمعنى اسم المفعول حال من ذو. قوله: (أى من مفعول) و قد ينوب عن مفعل بضم الميم و فتح العين نحو أعله المرض فهو عليل أى معلّ، و أعقدت العسل فهو عقيد أى معقد كذا فى التسهيل و شرحه. قوله: (ذو فعيل) أى صاحب هذا الوزن أى موازنه.

قوله: (فى الدلالة لا العمل) قال الدمامينى: فلا يقال مررت برجل ذبيح كبشه. و فى مقرب ابن عصفور و اسم المفعول و ما كان من الصفات بمعناه حكمه بالنظر إلى ما يطلبه من المعمولات حكم الفعل المبنى للمفعول اه. كلام ابن عصفور، فعليه يصح مررت برجل قتيل أبوه، و المصنف موافق على رفعه للضمير لإطلاقه القول بأن الخبر المفرد المشتق متحمل للضمير كذا يلزم على ما فهمه أبو حيان و متابعوه.

و لقائل أن يقول: شروط العمل إنما هى للعمل فى المنصوب لا فى المرفوع فيجوز عند المصنف أن يعمل فى الضمير و الظاهر اه. و فى الهمع مانصه: و لا يعمل كعمل اسم المفعول ما جاء بمعناه من فعل و فعل و فعيل كذبح و قنص و قتيل، فلا يقال: مررت برجل كحيل عينه و لا قتيل أبوه خلافا لابن عصفور حيث أجاز ذلك. قال أبو حيان: و يحتاج فى منع ذلك أو إجازته إلى نقل صحيح عن العرب اه. إذا علمت هذين النقلين علمت أن عزو البعض منع العمل فى المرفوع الظاهر إلى ابن عصفور خطأ محض نعوذ بالله من التساهل. قوله: (فعل) أى بكسر الفاء و سكون العين كذبح و طحن و رعى و طرح بمعنى مفعول. قوله: (و فعل) أى بفتحتين كما فى الدمامينى كقنص بقاف و نون مفتوحتين و صاد مهملة كما ضبطه شيخنا و غيره أى و كعدد و توهم البعض أن قوله كقنص بقاف مفتوحة و موحدة ساكنة و ضاد معجمة فقال أى و نقض وعد و خبط و هو تحريف لما مر عن الدمامينى، و لأن إطلاق المصدر بمعنى المفعول مجازا كثير مطرد. قوله: (و فعلة) أى بضم الفاء و سكون العين كغرفة و أكلة و مضعة. قوله: (لم يقس عليه) فلا يقال: ضريب بمعنى مضروب و لا عليم بمعنى معلوم. قوله: (خلافا لبعضهم) أى فى نوع منه و هو ما ليس له فعيل بمعنى فاعل كما يدل عليه كلامه فى شرح التسهيل الذى نقله الشارح.

قوله: (و جعله بعضهم مقيسا في ما ليس له إلخ) أى لأنه لا لبس فيه بخلاف ما له فعيل بمعنى فاعل.

قوله: (نحو قدر و رحم) تمثيل للمنفى، و أما ما ليس له ذلك فكقتيل و جريح. و قوله لقولهم إلخ تعليل لمحذوف أى و إنما كان الفعلان لهما فعيل بمعنى فاعل لقولهم إلخ.

تم الجزء الثانى من حاشية العلامة الصبان على شرح الأشمونى و يليه الجزء الثالث. و أوله: الصفة المشبهة باسم الفاعل‌

صبان، محمد بن على، حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك و معه شرح الشواهد للعيني، 4جلد، المكتبة العصرية - بيروت - لبنان، چاپ: 1.