النكرات فوجب و «للا» عند ذلك القصد عمل في ما يليها و ذلك العمل إما رفع و إما نصب و إما جر، فلم يكن جرا لئلا يعتقد أنه بمن المنوية فإنها فى حكم الموجودة لظهورها فى بعض الأحيان كقوله:

[213]-

و لم يكن رفعا لئلا يعتقد أنه بالابتداء فتعين النصب و لأن فى ذلك إلحاقا «للا» بإن لمشابهتها إياها فى التوكيد فإن لا لتأكيد النفى و إن لتأكيد الإثبات و لفظ لا مساو للفظ إذا خففت فى تضمن متحرك بعده ساكن فلما ناسبتها حملت عليها فى العمل. و قد أشار إلى عملها على وجه يؤذن بذلك فقال: (عمل إن اجعل للا فى نكرة، مفردة جاءتك) نحو: لا غلام رجل قائم (أو مكرره)

أنها البيانية. قال شيخنا: و هذا إن صح فوجهه أن أصل لا رجل لا شئ من رجل. قوله: (و لا يليق ذلك) أى وجود من لفظا أو معنى. و قوله إلا بالأسماء النكرات أى لأنها التى تدخل عليها من المذكورة. قوله: (فوجب إلخ) تفريع على قوله: اختصت بالاسم و إنما وجب ذلك لأن حق المختص بقبيل أن يعمل فيه. قوله: (بمن المنوية) أى تضمنا لا تقديرا كما يفهم من الدمامينى و ذكره يس. قوله:

(لظهورها فى بعض الأحيان) أى ضرورة كما فى حاشية شيخنا السيد. قوله: (يذود) أى يطرد. قوله:

(لئلا يعتقد أنه بالابتداء) يرد عليه أنه يخشى من هذا الاعتقاد فى العاملة عمل ليس أيضا و لم يراعوه إلا أن يقال: اعتناؤهم بالعاملة عمل ليس أقل من اعتنائهم بالعاملة عمل إن لأن العاملة عمل إن أقوى عملا من العاملة عمل ليس للإجماع على إعمالها دون إعمال العاملة عمل ليس.

قوله: (و لأن فى ذلك إلخ) عطف على مقدر مفهوم مما سبق و التقدير فتعين النصب لدفع الاعتقادين المذكورين و لأن إلخ أو لسلامته مما ذكر و لأن إلخ. قوله: (لتأكيد النفى) يعنى للنفى المؤكد بمعنى أنها تفيد نفيا أكيدا قويا و هذا لا يقتضى وجود النفى أولا بغيرها فلا اعتراض عليه.

قوله: (و إن لتأكيد الإثبات) أى إثبات المنسوب للمنسوب إليه و لو كان المنسوب نفيا كما فى القضية المعدولة المحمول نحو: إن زيدا ليس فى الدار فاندفع الاعتراض بأنها لتوكيد النسبة مطلقا إثباتا أو نفيا.

قوله: (حملت عليها فى العمل) و لذلك كانت منحطة عنها فلم تعمل إلا بالشروط الآتية و لم يجز تقدم خبرها على اسمها ظرفا أو مجرورا. قوله: (يؤذن بذلك) أى بالحمل. قوله: (شروط إعمال لا إلخ) شمل الإعمال فى عبارته إعمال النصب فى المضاف و الشبيه به، و حينئذ فعده من الشروط كون النفى للجنس و كونه نصا؛ صريح فى أن لا لنفى الجنس نصا سواء بنى اسمها أو نصب و هو كذلك خلافا

[213] - هو من الطويل قوله: (فقام) عطف على ما قبله من الأبيات، و يذود الناس جملة وقعت حالا أى يدفع، من ذاد ذودا. و قال عطف على فقام، و ألا للتنبيه، و لا لنفى الجنس و من زائدة لإفادة استغراق الجنس. و فيه الشاهد حيث أبرزت للضرورة و إن كانت هى الدالة على البناء و المعنى المذكور، و الخبر محذوف و هو نحو حاصل.

[213] - البيت من الطويل، و هو بلا نسبة فى أوضح المسالك 2/ 13، و تخليص الشواهد ص 396، و الدرر 2/ 221 و شرح التصريح 1/ 239، و شرح ابن عقيل ص 255، و لسان العرب (ألا)، (لا)، و المقاصد النحوية 2/ 332، و همع الهوامع 1/ 146.