يتعرف بالمضاف إليه فلا بد أن يكون غيره فى المعنى، فلا يقال: قمح بر و لا رجل فاضل، و لا فاضل رجل. (و أول موهما إذا ورد) أى إذا جاء من كلام العرب ما يوهم جواز ذلك وجب تأويله فما أوهم إضافة الشئ إلى مرادفه قولهم: جاءنى سعيد كرز، و تأويله أن يراد بالأول المسمى و بالثانى الاسم أى جاءنى مسمى هذا الاسم. و مما أوهم إضافة الموصوف إلى صفته قولهم: حبة الحمقاء، و صلاة الأولى. و مسجد الجامع. و تأويله أن يقدر موصوف أى حبة البقلة الحمقاء، و صلاة الساعة الأولى، و مسجد المكان الجامع. و مما أوهم إضافة الصفة إلى الموصوف قولهم جرد قطيفة و سحق عمامة. و تأويله أن يقدر موصوف أيضا و إضافة الصفة إلى جنسها أى‌

يتخصص بالمضاف إليه) أى يتخصص به على وجه نسبته إليه و كونه بعضا أو مظروفا أو مملوكا أو مختصا كما استفيد مما سبق و هذا لا يتأتى إلا إذا تغاير المتضايفان معنى، فلا يرد أن الموصوف يتخصص بصفته فهلا جاز إضافته إليها للتخصيص كما جاز نعته بها للتخصيص، و علل بعضهم منع إضافه الموصوف إلى الصفة بأن الصفة تابعة لموصوفها فى الإعراب، فلو أضيف إليها الموصوف لكانت مجرورة أبدا و لم تتصوّر التبعية المذكورة، و علل منع العكس بأن الصفة يجب أن تكون تابعة و مؤخرة، و فى الإضافة لا يمكن ذلك، و علل منع إضافة أحد المترادفين أو المتساويين إلى الآخر بعدم الفائدة إذ المقصود حاصل من لفظ المضاف مع قطع النظر عن الإضافة فتكون لغوا. لا يقال: هى مفيدة للتخفيف بحذف التنوين فلا تكون لغوا. لأنا نقول: ترك الإضافة بالكلية أخف لأن فيها حذف كلمة تامة و هذا التعليل يقتضى امتناع ذكر المرادف الآخر أو المساوى الآخر على وجه الاتباع أيضا و ليس كذلك أفاده سم. قوله: (أن يراد بالأول إلخ) هذا إذا كان الحكم مناسبا للمسمى، فإن كان مناسبا للاسم كان الأمر بالعكس نحو كتبت سعيد كرز. و اعلم أن هذه الإضافة بهذا التأويل على معنى لام الاختصاص، و كذا الإضافة فى نحو مسجد الجامع بالتأويل الذى ذكره فيها أفاده سم، و إنما أضيف سعيد إلى كرز و لم يضف أسد إلى سبع لأن الاعلام كثرت فجاز فيها من التخفيف ما لم يجز فى غيرها نقله يس عن ابن الحاجب.

(و مما أوهم إضافة الموصوف إلى صفته إلخ) قال الدمامينى: و اعلم أن إضافة الموصوف إلى صفته و الصفة إلى موصوفها لا تنقاس اه. و منه يعلم أن التأويل الذى ذكره الشارح لا يسوغ اعتباره ارتكابنا تلك الإضافة. و إنما هو تخريج للمسوغ على وجه جائز. قوله: (حبة الحمقاء) بالمد و هى المسماة بالرجلة و إنما وصفت بالحمق مجازا لأنها تنبت فى مجارى السيول فتمر بها فتقطعها فتطؤها الأقدام، و عندى فيما ذكره الشارح من أن هذا مما يوهم جواز إضافة الموصوف إلى صفته نظر لأنه إنما يظهر لو كانت الحبة تطلق على الرجلة و نحوها من البقول. أما إذا كانت واحدة الحب كما فى القاموس كالبر و بزر الرجلة و سائر الحبوب و البزور فلا. و الذى فى القاموس بقلة الحمقاء و البقلة الحمقاء و إيهام الأول جواز ما ذكر ظاهر. قوله: (أن يقدر موصوف) أى يكون الأول مضافا إليه إضافة الشئ إلى جنسه كالمثال الأول أو زمنه كالمثال الثانى أو كله كالمثال الثالث، و انظر ما المانع من جعل الإضافة فى حبة الحمقاء من إضافة العام إلى الخاص كشجر أراك فلا يحتاج إلى التأويل. قوله: (و صلاة الساعة الأولى) أى من الزوال أو المراد أو لساعة أديت فيها الصلاة المفروضة. قوله: (و مسجد المكان الجامع) و يصح أن يكون التقدير و مسجد الوقت الجامع. قوله: (جرد قطيفة إلخ) جرد بمعنى مجرودة و سحق بمعنى بالية.