أى حقيقة باب الاشتغال أن يسبق اسم عاملا مشتغلا عنه بضميره أو ملابسه لو تفرغ له هو أو مناسبه لنصبه لفظا أو محلا، فيضمر للاسم السابق عند نصبه عامل مناسب للعامل الظاهر مفسر به على ما سيأتى بيانه، فالضمير فى عنه و فى لفظه للاسم السابق، و الباء فى بنصب بمعنى عن،

و يشترط أن يكون ضميرا معمولا للمشغول أو من تتمة معموله، كزيدا ضربته أو مررت به أو ضربت غلامه أو مررت بغلامه. و يجوز حذف الضمير الشاغل بقبح لما فيه من القطع بعد التهيئة.

قوله: (إن مضمر اسم) المتبادر من الاسم الاسم الواحد؛ لأنه نكرة فى سياق الإثبات، ففيه تنبيه على أن شرط المشغول عنه أن يكون اسما واحدا، فلا يجوز أن يقال: زيدا درهما أعطيته إياه لأنه لم يسمع، و أجازه الأخفش إذ أجاز أن يعمل الفعل المقدر فى أكثر من واحد كما فى المثال. و عن الرضى أنه يجوز أن يتوالى اسمان أو أكثر لعاملين مقدرين أو عوامل، كزيد أخاه غلامه ضربته، أي: لابست زيدا أهنت أخاه ضربت غلامه، و يرد على من اشترط كون الاسم واحدا أن من الاشتغال اتفاقا زيدا و عمرا و بكرا ضربتهم إلا أن يقال المعطوف تابع و الاسم المتبوع واحد فاعرفه. و قوله فعلا مثله اسم الفاعل و اسم المفعول كما أشار إلى ذلك الشارح بقوله عاملا و سكت المصنف عنهما هنا لذكرهما بعد بقوله: و سوّ في ذا الباب إلخ. و قوله شغل أى ذلك المضمر، و المراد بشغل المضمر الفعل ما هو أعم من شغله إياه بنفسه أو بملابسه، كما أشار إلى ذلك الشارح بقوله. أو ملابسه أى ملابس ضمير الاسم. و قوله بنصب ظاهره و ظاهر قول الشارح لنصبه أن العامل إذا اشتغل برفع ذلك المضمر نحو: إن زيد قام يكرم لا يكون من باب الاشتغال، و كلام الشارح فى الخاتمة كالتوضيح يقتضى أنه منه، و هو المنقول عن شرح التسهيل للمصنف و أبى حيان، و يؤيده ما فى شرح الجامع و هو المتجه، و حينئذ ففى الضابط قصور؛ فزيد فى المثال مرفوع بفعل محذوف يفسره المذكور، و إن كان لا يعمل قام فى زيد لو فرضناه فارغا من الضمير؛ لأن عدم عمله فيه لعارض تقدمه المانع من رفع الفعل المتأخر عند له على الفاعلية لا لذاته، بدليل أنه لو تأخر عن الفعل لعمل فيه، فلا يقال ما لا يعمل لا يفسر عاملا فافهم، و الجمهور على اشتراط اتحاد جهة نصب المشغول به و المشغول عنه. و نقل الأخفش عن العرب: «أ زيدا جلست عنده» و هو يقتضى عدم الاشتراط لأن زيدا مفعول به و عنده مفعول فيه و صححه الدمامينى.

قوله: (لو تفرغ له هو أو مناسبه) ظاهره يقتضى أن المناسب أيضا مشتغل، و ليس كذلك إلا أن يقال: المراد بالتفرغ التسلط. قوله: (لنصبه) أى لصلح فى حد ذاته لنصبه و إن لم يصلح باعتبار العارض فيشمل قسم وجوب الرفع لأن الراجح أنه من باب الاشتغال كما سيأتى، فقول المصنف بنصب لفظه أو المحل يعنى به النصب باعتبار حالته الذاتية و إن منع منه مانع عرض، و يخرج ما امتنع عمله في ما قبله لذاته كفعل التعجب و اسم التفضيل و الصفة المشبهة و اسم الفعل لا يقال يرد عليه قول المصنف الآتى فى الوصف:

و مثلوا للمانع بوقوع الوصف صلة مع امتناع عمل الصلة في ما قبلها لا لذاتها؛ لأنا نقول: اشتراط المصنف عدم المانع للنصب بما يفسره الوصف لا لعده من الاشتغال كما يعلم مما يأتى؟ أفاده سم.

قوله: (و الباء فى بنصب إلخ) و يحتمل أن تكون سببية متعلقة بشغل و ضمير لفظه للمضمر، و المراد