و الاحتراز بغالبا عما جاء منه على العكس من ذلك أى يكون بالتاء دالا على الجمعية، و إذا تجرد منها يكون للواحد نحو: كم‌ء و كمأة. و قد يفرق بينه و بين واحده بالياء نحو روم و رومى و زنجى. و حد الكلمة قول مفرد و تطلق فى الاصطلاح مجازا على أحد جزءى العلم المركب نحو: امرئ القيس فمجموعهما كلمة حقيقية، و كل منهما كلمة مجازا و فيها ثلاث لغات: كلمة على وزن نبقة و تجمع على كلم كنبق. و كلمة على وزن سدرة و تجمع على كلم كسدر. و كلمة على‌ مطلقا أفاده الرودانى. فإن قلت: يرد على التخصيص و إن حمل على الأولوية قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ‌ [الأنعام: 159]. وَ إِذْ فَرَقْنا بِكُمُ الْبَحْرَ [البقرة: 50] قلت: أريد فى الآية الأولى إفادة التكثير و إنما يؤتى بالمخفف إذا لم ترد تلك الإفادة، و فى الثانية لما كان الماء جسما لطيفا شفافا فهو كالمعانى أتى فيه بالمخفف.

قوله: (و الاحتراز بغالبا) أى الثانية و أما محترز غالبا الأولى فقد ذكره بقوله: و قد يفرق الخ. قوله:

(و زنجى) بكسر الزاى و فتحها طائفة من السودان. قوله: (قول) خبر عن حد و تطابقهما ظاهر. و قول البعض لم يؤنث الخبر مع أن شروط التطابق موجودة لكونه فى الأصل مصدرا لا يثنى و لا يجمع و إن أريد به هنا المقول لأن اعتبار الأصل جائز فى مثله إنما يستقيم لو قال الشارح و الكلمة قول مفرد لكنه لم يقل ذلك فليس بمستقيم. و التاء فى الكلمة للوحدة الراجعة لوحدة الإفراد بحيث لا تطلق الكلمة على قولين مفردين معا فلا تنافى كلية الجنس المدلول عليه بأل الداخلة على المحدود. و زاد فى التسهيل فى حد الكلمة قيد الاستقلال لتخرج ألف المفاعلة و أحرف المضارعة و ياء التصغير و ياء النسب و تاء التأنيث و نحو ذلك فإنها ليست بكلمات على مذهب المصنف، و ذهب الرضى إلى أنها كلمات. قوله: (و تطلق فى الاصطلاح مجازا) و كذا فى اللغة. و خص الاصطلاح بالذكر لأنه أهم لأن وضع الكتاب لبيانه فسقط قول البعض الصواب إسقاط قوله فى الاصطلاح لتوافق اللغة و الاصطلاح فى ذلك. و المجاز المذكور مرسل علاقته الكلية، و ما ذكره الشارح من أن هذا الإطلاق مجاز أحد قولين. و الثانى أنه حقيقة عند النحاة و أن المفرد عندهم اللفظة الواحدة بدليل إعراب كل منهما بإعراب مستقل، و الإعراب إنما يكون على آخر الكلمة و أن تفسيره بما لا يدل جزؤه على جزء معناه اصطلاح المناطقة فذكره فى العربية من خلط الاصطلاح باصطلاح.

قوله: (و تجمع) أى جمعا لغويا لا اصطلاحيا، فلا ينافى ما سبق من اختياره أنه اسم جنس جمعى لا جمع. قوله: (كسدر) أى بسكون الدال و أما بفتحها كعنب فجمع لسدرة كقربة و قرب، و تجمع أيضا على سدور و سدرات بسكون الدال و كسرها للاتباع و فتحها للتخفيف كما فى القاموس و غيره. قوله:

(فى كل ما كان على وزن فعل) أى من الأسماء فقط كما يشعر به التمثيل و قوله: (فإن كان وسطه) أى وسط ما كان على وزن فعل لا بقيد كونه من الأسماء فقط بدليل بقية كلامه. و قوله: (جاز فيه لغة رابعة) أى زيادة على جواز الثلاثة فتجوز الأربعة في ما على وزن فعل و وسطه حرف حلق اسما كان أو فعلا، فتسمية اللغة الأخيرة رابعة ليست بالنسبة إلى الأسماء فقط و إن توهمه البعض، بل بالنسبة إلى الأفعال التى وسطها حرف حلق أيضا. قال السعد فى شرح تصريف العزى فى نحو نعم و شهد أربع لغات: كسر الفاء مع سكون العين، و كسرها و فتح الفاء مع سكون العين و كسرها، و هذه اللغات‌