المعرف بأداة التعريف‌

(أل) بجملتها (حرف تعريف) كما هو مذهب الخليل و سيبويه على ما نقله عنه فى التسهيل و شرحه. (أو اللام فقط) كما هو مذهب بعض النحاة و نقله فى شرح الكافية عن سيبويه (فنمط عرفت قل فيه النمط) فالهمزة على الأول عند الأول همزة قطع أصلية وصلت لكثرة الاستعمال، المعرف بأداة التعريف‌ الأخصر و الأنسب بتراجم بقية المعارف أن يقول ذو الأداة، و التعبير بأداة التعريف أولى من التعبير بأل لجريانه على جميع الأقوال و صدقه على أم فى لغة حمير. قوله: (كما هو فى مذهب إلخ) أى كالقول الذى هو مذهب و المغايرة بين المشبه و المشبه به بالاعتبار لاعتبار النسبة إلى المصنف فى المشبه و النسبة إلى سيبويه فى المشبه به، و جعل الكاف بمعنى على أى بناء على إلخ يوقع فى إشكال آخر و هو اتحاد المبنى و المبنى عليه فتحمل شيخنا و البعض به لا يجدى. قوله: (أو اللام) أو لتنويع الخلاف و تفصيله إلى قولين لا للتخيير و خبر اللام محذوف أى حرف تعريف. قوله: (فقط) الفاء قيل زائدة لتزيين اللفظ و قط بمعنى حسب. و قيل فى جواب شرط مقدر، و قط بمعنى انته فيكون اسم فعل أو حسب أى إذا عرفت ذلك فانته عن طلب غيره أو فهو حسب أى كافيك.

قوله: (فنمط عرفت) أى أردت تعريفه، و اعترض بأنه لا فائدة فيه لأنه فى الوضوح غاية، و أجيب بأنه لما كان الباب معقودا للمعرف بالأداة قبح أن يذكر الأداة و لا ينعطف على ذكر المعرف بها و بأنه قصد الإشارة إلى محل أداة التعريف و أنه مخالف لمحل أداة التنكير. و النمط يطلق على نوع من البسط و على الجماعة الذين أمرهم واحد، و على الطريقة و على غير ذلك، و نمط مبتدأ سوغ الابتداء به الوصف بالجملة بعده. و قوله قل فيه النمط خبر، و النمط مقول القول و صح نصبه بالقول مع أنه مفرد لأن المراد لفظه. قوله: (على الأول) أى كونها أل بجملتها. و قوله عند الأول أى الخليل. و قوله: و عند الثانى أى سيبويه زائدة أى همزة وصل زائدة معتد بها فى الوضع كما فى الهمع و غيره و إن أوهم صنيع الشارح أنها عنده همزة قطع. و معنى الاعتداد بها وضعا أنها جزء أداة التعريف و إن كانت زائدة فى أداته فهى كهمزة اضرب و اللام الأولى فى لعل فاندفع اعتراض اللقانى بأن الاعتداد بها وضعا ينافى زيادتها، و حاصل الدفع: أن المنافى للاعتداد وضعا الزيادة على الأداة لا فيها أفاده يس. قوله: (و على الثانى) أى من قولى المتن و هو كون الأداة اللام فقط و تظهر ثمرة الخلاف بين هذا و القولين قبله فى نحو قام القوم، فعليه لا همزة هناك أصلا لعدم الاحتياج إليها و عليهما حذفت الهمزة لتحرك ما قبلها كذا فى الهمع. قال شارح الجامع: و قيل الأداة الهمزة فقط و زيدت اللام للفرق بينها و بين همزة الاستفهام، فالأقوال أربعة:

قولان ثنائيان و قولان أحاديان.

قوله: (لا مدخل لها فى التعريف) بدليل سقوطها فى الدرج و قد يقال: سقوطها لكثرة الاستعمال.

قوله: (في ما لا أهلية فيه للزيادة) أى لأن يزاد فيه لأن الزيادة نوع من التصريف و الحرف لا يقبله كما يأتى فى قوله: