اسم الإشارة

اسم الإشارة: ما وضع لمشار إليه، و ترك الناظم تعريفه بالحد اكتفاء بحصر أفراده بالعد و هى ستة لأنه إما مذكر أو مؤنث، و كل منهما، إما مفرد أو مثنى أو مجموع (بذا) مقصورا (لمفرد مذكر أشر) و قد يقال ذاء بهمزة مكسورة بعد الألف، و ذائه بهاء مكسورة بعد الهمزة و (بذى‌ اسم الإشارة أى اسم تصحبه الإشارة الحسية و هى التى بأحد الأعضاء. قوله: (لمشار إليه) أى إشارة حسية، و لم يصرح بذلك لأن الإشارة حقيقة فى الحسية دون الذهنية و المطلق يحمل على حقيقته، فلا يرد ضمير الغائب و أل و نحوهما لأن الإشارة بذلك ذهنية، و لا دور فى التعريف لأن أخذ جزء المعرف فى التعريف لا يوجبه لجواز أن يكون معرفة ذلك الجزء ضرورية أو مكتسبة بشى‌ء آخر، صرح بجميع ذلك الدمامينى. و أما الجواب بأن الإشارة فى التعريف لغوية و فى المعرف اصطلاحية ففيه أن المراد بالمعرف اسم تصحبه الإشارة الحسية فالإشارة فيه لغوية كالتعريف، و كون الإشارة حسية يستلزم كون المشار إليه محسوسا بالبصر حاضرا فاستعماله فى غيره مجاز بالاستعارة التصريحية الأصلية أو التبعية على خلاف فى ذلك بيناه فى رسالتنا فى الاستعارات. و ما يقتضيه كلام ابن الناظم من أن استعماله فى المنزل منزلة المحسوس الحاضر حقيقة خلاف المعروف. قوله: (بحصر أفراده) أى أفراد اسم الإشارة و هى سبعة عشر: ثلاثة للمفرد المذكر، و عشرة للمفردة المؤنثة، و ذان و تان و أولى بالمد و القصر، فقوله: و هى ستة غير ظاهر إلا أن يقال جعله أفراد اسم الإشارة ستة باعتبار المشار إليه و إن كانت فى نفسها أكثر من ستة، و باعتبار المشار إليه يندفع ما يقال كيف عد اسم إشارة الجمع المذكر و المؤنث فردين مع اتحاد اللفظ.

قوله: (بذا) تقديم الجار و المجرور للحصر الإضافى أى بالنسبة إلى الصيغ المذكورة فى المتن. فالمعنى بذا لا بغيره من الصيغ الآتية. فلا ينافى أنه يشار إلى المفرد المذكر بغير ذا مما ذكره الشارح. و زاد فى التسهيل للبعيد آلك بهمزة ممدودة فلام. قال الدمامينى: و ينبغى أن يكون كل من الذال و الهمزة أصلا ليس أحدهما بدلا من الآخر لتباعد مخرجيهما، و يسأل عن هذا فى باب النداء عند ذكر آ فى حروف نداء البعيد فيقال فى أى موضع يكون آ اسما اه. باختصار، و اعلم أن مذهب البصريين أنه ثلاثى الأصل لا ثنائى، و ألفه زائدة لبيان حركة الذال كما يقوله الكوفيون، و لا ثنائى و ألفه أصلية مثل ما كما يقول السيرافى لغلبة أحكام الثلاثى عليه من الوصفية و الموصوفية و التثنية و التصغير و لا شى‌ء من الثنائى كذلك. و أصله ذيى بالتحريك بدليل الانقلاب ألفا حذفت لامه اعتباطا و قلبت عينه ألفا لتحركها و انفتاح ما قبلها. و قيل ذوى لأن باب طويت أكثر من باب حييت. و قيل ذيى بإسكان العين و المحذوف العين و المقلوب ألفا اللام لأن حذف الساكن أهون من حذف المتحرك ورد الأول بحكاية سيبويه إمالة ألفه و لا سبب لها هنا إلا انقلابها عن الياء مع كون الحذف أليق بالآخر، فلا يقال يحتمل أن المحذوف الواو و المقلوب الياء، و الثانى بأن الحذف أليق بالآخر.

قوله: (المفرد) قيل: اللام بمعنى إلى و مقتضاه أن الإشارة لا تتعدى باللام و هو ما يفيده صنيع القاموس، و المراد المفرد حقيقة أو حكما، كالجمع و الفريق. قال فى متن الجامع: و قد يستعار لغير المفرد