العلم‌

(اسم يعين المسمى) به (مطلقا، علمه) أى علم ذلك المسمى. فاسم مبتدأ. و يعين المسمى جملة فى موضع رفع صفة له. و مطلقا حال من فاعل يعين و هو الضمير المستتر، و علمه خبر.

و يجوز أن يكون علمه مبتدأ مؤخرا، و اسم يعين المسمى خبرا مقدما و هو حينئذ مما تقدم فيه الخبر وجوبا لكون المبتدأ ملتبسا بضميره. و التقدير علم المسمى اسم يعين المسمى مطلقا: أى‌ العلم‌ يطلق على الجبل و الراية و العلامة، و الظاهر أن النقل إلى المعنى الاصطلاحى من الثالث بدليل قولهم لأنه علامة على مسماه. قوله: (يعين المسمى) أى خارجا كعلم الشخص الخارجى أو ذهنا كعلم الجنس بناء على التحقيق الآتى. أما على مذهب المصنف فعلم الجنس غير داخل فى هذا التعريف لخروجه بقوله يعين فيكون خاصا بعلم الشخص، و كعلم الشخص الذهنى أعنى الموضوع لمعين ذهنا متوهم وجوده خارجا كالعلم الذى يضعه الوالد لابنه المتوهم وجوده خارجا فى المستقبل، و كعلم القبيلة فإنه موضوع لمجموع أبناء الأب الموجودين حين الوضع و غير الموجودين حينه فإن المجموع لا وجود له إلا فى ذهن الواضع، فقولهم تشخص العلم الشخصى خارجى أغلبى أفاده يس. و المراد بقوله يعين المسمى أنه يدل على مسمى معين لا أنه يحصل له التعين لأنه معين فى نفسه فيلزم تحصيل الحاصل.

قوله: (حال) أو صفة مفعول مطلق محذوف أى عين تعيينا مطلقا. قوله: (و يجوز أن يكون إلخ) هذا أولى بل متعين لأن المعرف هو الذى يجعل مبتدأ و التعريف هو الذى يجعل خبرا و لأن علمه معرفة و لا يخبر بالمعرفة عن النكرة على ما سيأتى. قوله: (بضميره) أى ضمير ملابسه كما يدل عليه قوله: و التقدير علم المسمى إلخ. قوله: (مجردا عن القرائن الخارجية) أى الخارجية عن ذات الاسم كما سيصرح به و المراد غير الوضع إذ لا بد منه و هو من القرائن كما فى الرودانى. قوله: (النكرات) كرجل و فرس فإنهما لا تعيين فيهما أصلا، و كشمس و قمر فإنهما و إن عينا فردين لكن ذلك التعيين لأمر عرض بعد الوضع و هو عدم وجود غيرهما من أفراد المسمى. و أما بحسب الوضع فلا تعيين فيهما. و دخل نحو زيد مسمى به جماعة فإنه باعتبار كل وضع يعين مسماه، و الشيوع إنما جاء من تعدد الأوضاع و هو أمر عارض. و لا يخرج بقوله مطلقا لأنه و إن احتاج فى تعيين مسماه إلى قرينة من وصف أوصافه أو نحوهما لكن ذلك الاحتياج عارض لا بالنسبة إلى أصل الوضع كبقية المعارف. قوله: (كأل) و لو للعهد الذهنى لأن المراد بمدخولها الحقيقة و هى معينة و كونها مرادة فى ضمن فرد مبهم لا يخرجها عن التعيين. قوله:

(كالحضور) أى فى ضميرى المتكلم و المخاطب. و قوله: (و الغيبة) أى و مرجع الغيبة يعنى أن تعين معنى ضمير الغيبة بواسطة مرجعه. أما إذا كان المرجع معرفة فالتعيين ظاهر، و أما إذا كان نكرة فلأن معناه الشى‌ء المتقدم فتعين معناه من حيث أن المراد به الشى‌ء المتقدم بعينه، و إن كان عين ذلك الشى‌ء مبهمة فسقط ما للبعض هنا. و كان عليه أن يقول: أو حسية كالإشارة الحسية فى اسم الإشارة لأنها القرينة التى بها تعين مدلول اسم الإشارة لا مجرد الحضور كما زعمه البعض مدخلا لقرينة اسم الإشارة فى قوله: أو الحضور. و يمكن أن يقال: أراد الشارح بالمعنوية ما قابل اللفظية فشمل الحسية فافهم.