responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي على مختصر المعاني نویسنده : دسوقي، محمد    جلد : 2  صفحه : 344

عن علم الاستقبال لتنافى الحال و الاستقبال بحسب الظاهر على ما سنذكره حتى لا يجوز: يأتينى زيد سيركب، أو لن يركب فهم منه أنه يجب تجريد الفعل العامل فى الحال عن علامة الاستقبال حتى لا يصح تقييد مثل: هل يضرب، و سيضرب، و لن تضرب بالحال، و أورد هذا المقال دليلا على ما ادعاه، ...


لذلك القيد لا بالنظر لزمن التكلم كما فى معانيها الحقيقية، و حينئذ يظهر صحة كلامهم من اشتراط التجريد من علامة الاستقبال، إذ لو صدرت بها لفهم كونها مستقبلة بالنظر إلى عاملها- أ. ه تصريح.

(قوله: عن علم) أى: علامة الاستقبال كالسين و سوف و لن و هل‌ (قوله:

بحسب الظاهر) أى: و إن لم يكن هناك تناف بحسب نفس الأمر، إذ الكلام فى الحال النحوية و هى لا تنافى الاستقبال، بل يكون زمنها ماضيا و حالا و مستقبلا؛ لأن الواجب إنما هو مقارنتها لعاملها فزمنها زمن عاملها أيا كان و المنافى له إنما هو الحال الزمانية المقابلة للماضى و المستقبل‌ (قوله: على ما سنذكره) أى: فى بحث الحال فى أواخر باب الفصل و الوصل فى التذنيب‌ (قوله: حتى لا يجوز) تفريع على قوله يجب تجريد أو على التنافى‌ (قوله: فهم منه إلخ) جواب لما و هذا الذى فهمه من كلامهم غير ما قالوه، فالذى ادعاه النحاة وجوب تجريد الحال من علامة الاستقبال، و الذى فهمه وجوب تجريد الفعل العامل فى الحال من علامة الاستقبال لا نفس الحال كما هو الواقع فى كلام النحاة و بين الأمرين بون بعيد، و لعل منشأ فهمه- كما فى عبد الحكيم: أنه فهم من الجملة الحالية الواقعة فى قول النحاة الجملة التى وقعت الحال قيدا لها، مع أن مرادهم بالجملة الحالية التى وقعت حالا (قوله: حتى لا يصح إلخ) غاية لوجوب تجريد الفعل العامل فى الحال من علم الاستقبال لامتناع عمل المستقبل فى الحال‌ (قوله: مثل هل يضرب) أى: فلا يقال هل يضرب زيد و هو راكب مثلا و لا سيضرب زيد و هو راكب، و لا لن يضرب زيد و هو راكب.

(قوله: و أورد هذا المقال) أى: لكلام النحاة و هو أنه يجب تجريد صدر الجملة الحالية عن علم الاستقبال لتنافى الحال، و الاستقبال فى الظاهر، و قوله دليلا على ما ادعاه‌

نام کتاب : حاشية الدسوقي على مختصر المعاني نویسنده : دسوقي، محمد    جلد : 2  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست