بل بدل الكل أيضا لا يخلو عن إيضاح و تفسير و لم يتعرض لبدل الغلط؛ لأنه لا يقع فى فصيح الكلام.

قال العلامة السيد: يحتمل أنهما بمعنى واحد و يحتمل أن يكون الأول أى التفصيل بعد الإجمال إشارة إلى بدل البعض، فإن الكل جملة الأجزاء و التفصيل ناسبها، و الثانى أى:

التفسير بعد الإبهام إشارة إلى بدل الاشتمال، فإن الأول فيه مبهم يحتاج إلى تفسير كما عرفت، و يحتمل أن يكون الأول نظرا للمقصود فى نفسه، فإنه كان مجملا ثم فصل، و الثانى نظرا إلى المخاطب، فإنه أبهم عليه المقصود أولا، ثم أزيل إبهامه‌ (قوله: بل بدل الكل إلخ) أى: كما قيل فى قوله تعالى: اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ‌ [1] فإن الصراط الثانى بدل، و فيه بيان أن الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم بالإيمان و الرضوان و الهدى من كل ضلال‌ (قوله: و لم يتعرض لبدل الغلط إلخ) أى: للبدل لأجل الغلط أو لتدارك الغلط أو لبدل المغلوط و هو المبدل منه- قاله عبد الحكيم.

أى: و لم يتعرض لبدل البداء أيضا و هو أن تذكر المبدل منه عن قصد، ثم يبدو لك ذكر البدل، فتوهم أنك غالط و هذا يعتبره الشعراء كثيرا مبالغة و تفننا، و شرطه أن يرتقى من الأدنى إلى الأعلى كقولك: هند نجم بدر، أو بدر شمس، فكأنك و إن كنت متعمدا فى الأول ذكر النجم تغلط نفسك، و تريد أنك لم تقصد إلا تشبيهها بالبدر؛ لأن حكمه حكم المعطوف ببل فأدخل اعتباره فيه. قاله ابن يعقوب.

(قوله: لأنه لا يقع فى فصيح الكلام) أى: إنه لا يقع فيه إذا كان عن غلط حقيقى، و أما إذا كان عن تغالط بأن ترتكب عمدا صورة الغلط فلا مانع من وقوعه فى الفصيح، و هو بدل البداء المتقدم.

و فى الفنارى: قد يناقش فى عدم وقوع بدل الغلط فى فصيح الكلام بأنه تدارك الغلط، و أنه لا ينافى الفصاحة بالمعنى السابق فهو كقولك: جاءنى زيد، بل عمرو، نعم لا يقع فى كلام اللّه لا لأنه يستلزم عدم الفصاحة، بل لعدم جواز وقوع الغلط عليه سبحانه‌

[1] الفاتحة: 6، 7.