لأن وضع المعارف على أن تستعمل لمعين ...

يكون ضمير المخاطب بصيغة التثنية لاثنين معينين و بصيغة الجمع لجماعة معينة أو للجميع على سبيل الشمول كما فى قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ‌ [1] و فى قوله عليه الصلاة و السّلام: كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته" [2] فإن الشمول الاستغراقى من قبيل التعيين، ثم إن قول المصنف و أصل الخطاب إلخ توطئة لقوله: و قد يترك إلخ، و ذلك أنه لما ذكر أن من موجبات الإضمار كون المقام مقام الخطاب و معلوم أن الخطاب توجيه الكلام لحاضر، و أن المعارف فى الجملة الأصل فيها الوضع لتستعمل فى معين خاف أن يتوهم أن ضمير المخاطب لا يعدل به عن المعين إلى غيره فأشار إلى أنه قد يعدل به عن المعين و معد لذلك ببيان هذا الأصل‌ (قوله: لأن وضع المعارف) أى:

لأن المعارف مطلقا وضعت و قوله على أن تستعمل على بمعنى اللام أى: لتستعمل فى معين بالشخص أى: و ضمير المخاطب من المعارف و إذ كان كذلك ثبت المدعى و هو قول المصنف و أصل الخطاب أن يكون لمعين و هذا التعليل أعم من المدعى، و أورد عليه المعرف بلام العهد الذهنى فإنه من المعارف مع أنه لا يستعمل فى معين و الجواب أنه فى حكم النكرة، و الكلام فى معرفة ليست كذلك و هى المعرفة بالنظر للفظ و المعنى، أو يقال أن المعرف بلام العهد الذهنى مستعمل فى الجنس و هو معين فى نفسه و إن كان باعتبار وجوده فى ضمن فرد ما غير معين، و لا يرد على هذا الجواب الثانى النكرة بناء على أنها موضوعة للجنس لا لفرد ما غير معين كما هو القول الآخر؛ لأن تعين الجنس معتبر فى المعرف بلام العهد الذهنى غير معتبر فى النكرة و إن كان الجنس فى كل منهما متحققا فى فرد غير معين، ثم إن هذا التعليل الذى ذكره الشارح يقتضى أن المعارف وضعت لأمر كلى عام، و استعملت فى كل جزئى من جزئيات ذلك العام و هى طريقة

[1] البقرة: 21.

[2] أخرجه البخارى و مسلم من حديث ابن عمر رضى اللّه عنهما و كذلك أخرجه أبو داود و الترمذى و أحمد فى مسنده و هو فى صحيح الجامع.