[حذف المسند اليه‌] (أما حذفه) قدمه على سائر الأحوال ...

(قوله: أما حذفه إلخ)

[1] قاعدة المصنف أن الواقع بعد أما هو مقتضى الحال، و الواقع بعد لام التعليل هو الحال، فالاحتراز عن العبث، و كذا ما بعده أحوال تقتضى الحذف، و هذا كالصريح فى أن مقتضى الحال هو الخصوصية، فظهر لك أن أحوال المسند إليه مثلا مقتضيات للأحوال أى: للأمور الداعية لإيراد الكلام مكيفا بكيفية مخصوصة، ثم إن المعلوم أن الحذف فعل الفاعل؛ لأنه مصدر، و حينئذ فهو من أوصاف الشخص لا من أوصاف المسند إليه العارضة له، و أجيب بأن المصنف أطلق الحذف، و أراد به الحاصل بالمصدر و هو الانحذاف، و كذا يقال فيما بعده، أو تجعل هذه الأمور مصدر المبنى للمفعول بناء على مذهب من يجوز مجى‌ء المصدر من المبنى للمفعول، و حينئذ فتكون هذه الأمور أحوالا للمسند إليه، ثم إن المراد حذفه لقرينة معينة من غير إقامة شى‌ء مقامه، و حينئذ يكون لغرض معنوى كما هو اللائق بالفن لا لمجرد أمر لفظى، و بهذا يظهر وجه اقتصار المصنف على حذف المبتدأ من المسند إليه؛ لأن الفاعل إذا حذف إما أن يقوم شى‌ء مقامه كما فى باب النيابة، و باب الاستثناء المفرغ، و باب المصدر- و لا يحتاج الحذف حينئذ لقرينة، بل الحذف للأمر الداعى له،- و إما لغرض لفظى كالتقاء الساكنين فى نحو: اضربن يا قوم، و اضربوا الرجل.

[1] و قال الطيى فى" التبيان": باب فى المسند إليه و فيه أبحاث: البحث الأول فى كونه متروكا، و هو إما لضيق المقام: كقوله:

أو لصون العبث، كقول المستهل" الهلال" أو للتعويل على أقوى الدليلين من العقل و النقل، قال تعالى:

وَ ما أَدْراكَ ما هِيَهْ* نارٌ حامِيَةٌ [القارعة: 10، 11].

أو لتطهير اللسان عنه، و منه قول القائل:

أو لتطهيره عن اللسان، و منه قول القائل:

أو لأن الخبر لا يصلح إلا له، و له شواهد. أو لأن فى عدم التصريح احتياطا ليس فيه نحو: يفجر، و يفسق. أو لتكثير الفائدة نحو: فَصَبْرٌ جَمِيلٌ‌ [يوسف: 18] أو لمجرد الاقتصار نحو: نعم الرجل زيد انظر: التبيان فى المعانى و البيان تحقيق د/ عبد الحميد هنداوى بتصرف (1/ 146).