و بهذا يتبين فساد ما قيل: إن الخلو عن الحكم يستلزم الخلو عن التردد فيه فلا حاجة إلى ذكره بل التحقيق أن الحكم و التردد فيه ...

بمعنى بل التى للإضراب لا متصلة، فإن السائل إذا قال: هل زيد عندك أم لا؟ كان المعنى هل زيد عندك؟ بل أ ليس عندك؟ فهو انتقال من استفهام إلى استفهام آخر غير الأول، فالسائل ظن أولا أن زيدا عند المخاطب فاستفهم عنه، ثم أدركه ظن آخر أنه ليس عنده فاستفهم عنه، و أم المنقطعة يجوز استعمالها مع هل و مع غيرها من أدوات الاستفهام.

(قوله: و بهذا) أى: التقرير الذى ذكرناه من أن المراد بخلو الذهن عن الحكم و التردد فيه أن لا يكون عالما بوقوع النسبة إلخ‌ (قوله: يتبين فساد ما قيل) أى: اعتراضا على المصنف، و ذلك القائل هو العلامة علاء الدين بن حسام الدين أستاذ الشارح، و حاصل ما قاله أنه يستغنى عن قوله و التردد فيه بما قبله؛ لأن خلو الذهن عن الحكم يستلزم عدم التردد فيه، و هذا الاعتراض بناء على ما فهمه من أن المراد بالحكم أولا و ثانيا وقوع النسبة أو لا وقوعها و المراد بخلو الذهن عن ذلك عدمه و انتفاؤه، و بيان ذلك أن خلو الذهن عن النسبة الواقعة أو غير الواقعة يتناول بإطلاقه عدم التصديق بها و عدم تصوره لها، و من المعلوم أنه إذا كان خالى الذهن عن التصور لها فلا يتأتى التردد فيها؛ لأن التردد فى قوعها و عدمه فرع عن تصورها و حصولها فى الذهن، و حاصل الرد عليه أن المراد بالحكم الإذعان و التصديق بوقوع النسبة، و المراد بخلو الذهن عن ذلك عدم الإذعان و التصديق به، و لا شك أن خلو الذهن عما ذكر لا يستلزم خلوه عن التردد فيه، فقد يوجد التردد فى الشى‌ء مع خلو الذهن عن التصديق به لتصوره.

(قوله: يستلزم الخلو عن التردد فيه) أى: ضرورة أن التردد فى الحكم يوجب حصول الحكم التصورى‌ (قوله: فلا حاجة إلى ذكره) أى: التردد (قوله: بل التحقيق إلخ) أى: و حينئذ فالخلو عن الحكم لا يستلزم الخلو عن التردد فيه؛ لأن الخلو عن أحد المتنافيين لا يستلزم الخلو عن الآخر، و هذا الإضراب للانتقال و الترقى من إفساد ما قيل بارتكاب الاستخدام أو تقدير المضاف أو تحقيق معنى الخلو عن الحكم على اختلاف‌