من التركيب على قدر الحاجة) حذرا عن اللغو (فإن كان) المخاطب (خالى الذهن من الحكم و التردد فيه) أى: لا يكون عالما بوقوع النسبة أو لا وقوعها، و لا مترددا فى النسبة ...

لتصور فيه التردد و الإنكار بعد إلقاء الخبر لاحتمال أن يكون المخبر شاكا أو واهما، فيصح التأكيد حينئذ- أفاده السيرامى.

(قوله: من التركيب) (من) بمعنى (في) أو المعنى، فيقتصر على قدر الحاجة من المركبات‌ (قوله: على قدر الحاجة) أى: على مقدار حاجة المخبر فى إفادة الحكم و لازمه، أو حاجة المخاطب فى استفادتهما، فلا يزيد و لا ينقص عن مقدارها.

(قوله: حذرا عن اللغو) أى: لأجل التباعد عنه و هو علة ليقتصر لا لقوله:

فينبغى لاختلافهما فى الفاعل؛ لأن فاعل ينبغى أن يقتصر أى: الاقتصار، و فاعل الحذر هو المتكلم. إن قلت: اللغو هو الكلام الزائد الذى لا فائدة فيه، فالتعليل حينئذ قاصر على عدم الزيادة و ليس شاملا لعدم النقصان مع أن المدعى الشمول لهما؛ لأن قوله على قدر الحاجة أى: بحيث لا يزيد و لا ينقص، فالتعليل فيه قصور: أجيب بأنه ترك تعليل عدم النقص لعلمه بطريق المقايسة، و كأنه قال: حذرا من اللغو و من القصور، أو المراد باللغو ما يشمل اللغو حقيقة و هو الزائد على قدر الحاجة و حكما و هو الكلام الناقص عن قدر الحاجة؛ لأن الكلام إذا نقص عن قدر الحاجة كان غير مفيد فيكون فى حكم اللغو لعدم الاعتداد به لكونه غير مفيد للمقصود، و هذا الجواب قد أشرنا إليه سابقا.

(قوله: فإن كان المخاطب خالى الذهن من الحكم إلخ) مقتضاه أنه إذا كان خالى الذهن من لازم الحكم و قصد المتكلم إفادته أنه يؤكد له و ليس كذلك، بل هو مثل خالى الذهن من الحكم و لعله تركه للعلم به بالمقايسة و قد علمت الكلام فى ذلك و المراد بالحكم الاعتقاد و لو غير جازم كما يأتى بيانه‌ (قوله: أى لا يكون إلخ) تفسير لقوله خالى الذهن و قوله عالما بوقوع النسبة أو لا وقوعها تفسير للحكم، فالمراد بالحكم هنا العلم بوقوع النسبة أو لا وقوعها أى: إدراك أنها واقعة أو ليست بواقعة و هو المسمى بالتصديق و بالإيقاع و الانتزاع و بالإذعان‌ (قوله: و لا مترددا فى أن النسبة إلخ) أشار به‌