لمفهوم الأخرى أو منفى عنه، ...

أعنى: المحكوم به، و المراد المفهوم المطابقى أو التضمنى للقطع بأن الثابت في: ضرب زيد، أو زيد ضارب إنما هو الحدث الذى هو جزء المفهوم، و الثابت فى قولك: الإنسان حيوان ناطق المفهوم المطابقى.

(قوله: لمفهوم الأخرى) أعنى: المسند إليه، و اعترض بأن الأولى أن يقول لما صدق لأخرى؛ لأن الموضوع يراد منه الماصدق، و المحمول يراد منه المفهوم أعنى الوصف الكلى، و أجيب بأن ما عبر به أولى؛ لأنه لو عبر بالماصدق لخرجت القضايا الطبيعية، فإن المراد من الموضوع فيها المفهوم الكلى أعنى: الحقيقة، فمراد الشارح بالمفهوم ما فهم من اللفظ كان حقيقة أو أفراد، و ليس المراد بالمفهوم ما قابل الذات و الماصدق حتى يرد الاعتراض، ثم إن ما ذكره الشارح من أن الإسناد عبارة عن: الضم المذكور طريقة لبعضهم، قال السكاكى: الإسناد هو الحكم أعنى: النسبة، و لذا عرفه بقوله: الحكم بثبوت مفهوم لمفهوم أو انتفائه عنه، و كل من الطريقتين صحيح؛ و ذلك لأن الأمور المعتبرة فى الإسناد من التأكيد و التجريد عنه و الحقيقة العقلية و المجاز العقلى كما يوصف بها الحكم يوصف بها ضم إحدى الكلمتين للأخرى على وجه يفيد الحكم بلا ترجيح، إلا أنهما يختلفان من جهة أنه إذا أطلق الإسناد على الحكم كان المسند و المسند إليه من صفات المعاني، و يوصف بهما الألفاظ الدالة على تلك المعانى تبعا، و إذا أطلق الإسناد على الضم المذكور كان الأمر بالعكس، كذا ذكره القرمى.

نعم تعريف الإسناد بما قاله الشارح أولى مما عرف به السكاكى من جهة المسند و المسند إليه فى عرفهم من أوصاف الألفاظ؛ لأن الأحوال المبحوث عنها إنما تعرض للألفاظ كالذكر و الحذف و كونه معرفة ضميرا أو اسم إشارة أو علما أو نكرة، و كذلك كون المسند اسما أو فعلا أو جملة اسمية أو فعلية أو ظرفية، و قولهم الفصل:

لتخصيص المسند إليه بالمسند من باب إجراء المدلول على الدال، فالمراد بالمسند إليه و المسند هو اللفظ، و قول السكاكى فى التعريف الحكم بثبوت مفهوم لمفهوم يقتضى أن المسند و المسند إليه من أوصاف المعانى، و لا يقال: إن الخواص و المزايا إنما تعتبر أولا فى‌