(أن البلاغة) فى الكلام (مرجعها) أى: ما يجب أن يحصل ...

العلمين؛ لأنه إذا علم ما يحتاج إليه فى حصول البلاغة، و علم أن بعضه يدرك بعلوم أخر، و بعضه بالحسن، و بعضه بهذين العلمين، علم أن الحاجة ماسة إليهما.

(قوله: أن البلاغة فى الكلام) كذا قيد فى الإيضاح، و تبعه الشارح، فإن قلت كما أن بلاغة الكلام ترجع إلى هذين الأمرين و تتوقف عليهما كذلك بلاغة المتكلم، فالأحسن ترك التقييد ليعم البلاغة فى الكلام و فى المتكلم، قلت: إنما قيد بالكلام للإشارة إلى أن رجوع بلاغة المتكلم للأمرين إنما هو بالتبع لرجوع بلاغة الكلام لهما، فتوقف بلاغة المتكلم عليهما باعتبار توقف بلاغة الكلام عليهما؛ لأن بلاغة المتكلم متوقفة على بلاغة الكلام لأخذها فى مفهومها، فإذا كانت بلاغة الكلام موقوفة عليهما كانت بلاغة المتكلم كذلك؛ لأن المتوقف على المتوقف على شى‌ء متوقف على ذلك الشى‌ء، فلو أطلق الشارح فى البلاغة و ترك القيد بحيث يكون كلام المصنف متناولا للبلاغتين أو صرح بهما لم يعلم ذلك، لجواز أن يكون توقف بلاغة المتكلم عليهما لا لأجل توقف بلاغة الكلام عليهما، بل لأجل أمر آخر.

(قوله: أى ما يجب أن يحصل) أى: شى‌ء يعنى احترازا و تمييزا يجب أن يحصل، أو الشى‌ء الذى يجب أن يحصل: و هو بتشديد الصاد، و حينئذ فالمراد بالمرجع: الأمر الذى يتوقف حصولها على حصوله، و هذا التفسير يدل على أن المرجع اسم مكان أى و مكان رجوعها الاحتراز و التمييز، و يكون جعلهما مكانا للبلاغة مجازا، باعتبار أن توقفها عليهما كتوقف الحاصل فى المكان عليه، أو أنه مصدر ميمى بمعنى اسم المفعول أى: و الأمر المرجوع إليه فى البلاغة الاحتراز و التمييز، ففيه على هذا الاحتمال حذف و إيصال، فالأصل المرجوع إليه هى أى: البلاغة أى: التى رجعت إليه البلاغة، فحذف الجار، فاتصل الضمير المجرور، و استتر و اتصل بالمصدر ضمير البلاغة مضافا إليه المصدر، فعندنا ضميران، أحدهما: المستتر عند الحذف و الإيصال هو الراجع؛ لأن الموصولة و الثانية عند التقدير، و ثانيهما: البارز و هو راجع للبلاغة، فإن قلت: جعل المرجع اسم مكان مفعول، أو اسم ينافيه إتيان المصنف بلفظ إلى، فإنه يقتضى أن المرجع مصدر ميمى‌