و البعد عن أسباب الإخلال بالفصاحة (و يتبعها) أى: بلاغة الكلام (وجوه أخر) سوى المطابقة و الفصاحة (تورث الكلام حسنا) و فى قوله: يتبعها إشارة إلى أن تحسين هذه الوجوه للكلام عرضى ...

و حينئذ فإذا كان المقام يقتضى عشر خصوصيات، و أتى بواحدة لكونه لم يطلع إلا عليها أى: لم يعلم أن المناسب للحال إلا تلك الخصوصية كان هذا مرتبة، أو اطلع على خصوصيتين كان ذلك مرتبة ثانية، و هكذا و كل مرتبة أعلى من الأخرى برعاية الاعتبارات، أو كان حال المخاطب يقتضى ثلاث خصوصيات مثلا، و هذا خاطبه بخصوصية لكونه لم يطلع إلا عليها، و آخر خاطبه بخصوصيتين لكونه اطلع عليهما، و آخر خاطبه بثلاث خصوصيات لكونه اطلع عليها، و الحاصل أن التفاوت بحسب رعاية الاعتبارات: إما باعتبار تفاوت الكلامين فى الاشتمال على المقتضيات فى القلة و الكثرة، و إما باعتبار تفاوت اقتدار المتكلم فى الرعاية. فتأمل ذلك.

(و قوله و رعاية الاعتبارات) ليس هذا لازما لما قبله؛ لأنه لا يلزم من تفاوت المقامات رعاية الاعتبارات؛ فإن المقام قد يقتضى ثلاث مؤكدات و يؤتى له بمؤكد نعم، هو عطف مسبب على سبب، و أتى بذلك إشارة إلى أن تفاوت درجات البلاغة ليس بتفاوت المقامات، بل بتفاوت رعاية الاعتبارات‌ (قوله: و البعد إلخ) عطف على تفاوت، كما لو كان كلام مطابق لمقتضى الحال. و انتفى عنه الثقل بالكلية و هناك كلام آخر مطابق، لكن فيه شى‌ء يسير من الثقل لا يخرجه عن الفصاحة، فالأول أعلى بلاغة من الثانى‌ (قوله: و يتبعها) أى: فى التحسين، و قوله وجوه أخر أى: و هى المحسنات البديعية، و قوله: تورث الكلام حسنا أى: حسنا عرضيا زائدا على الحسن الذاتى الحاصل بالفصاحة و المطابقة.

(قوله: سوى المطابقة و الفصاحة) هو غير متعرف بالإضافة و لذا وقع صفة للوجوه و فى هذا التفسير إشارة إلى أن آخرية تلك الوجوه و مغايرتها بالنظر للمطابقة و الفصاحة، فإن قلت قول المصنف: أخر المفسر بما ذكره الشارح مستغنى عنه و لا فائدة