و تحقيق لمقتضى الحال (فمقام كل من التنكير، و الإطلاق، و التقديم، و الذكر يباين مقام خلافه) أى: خلاف كل منها؛ يعنى: أن المقام ...

هى التنكير و الإطلاق و ما معه، و ضبط المضافات إلى أمور يستتبع ضبط تلك الأمور المضاف إليها، و إنما كانت تلك الإشارة إجمالية؛ لأنه لم يبين محال تلك المقتضيات.

مثلا: التنكير من المقتضيات، و لم يبين المصنف هل محله المسند إليه أو المسند؟

و كذلك الإطلاق لم يبين محله هل هو الحكم أو المسند إليه أو المسند أو متعلقه؟ و كذا يقال فى الباقى، فما هنا كلام إجمالى يفصله ما يأتى فى علم المعاني.

(قوله: و تحقيق لمقتضى الحال) عطف على إشارة أى: و فيه تحقيق أى: تبيين و تعيين له، حيث قال: فيما يأتي: فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب للحال، و قول الشارح لمقتضى الحال: إظهار فى محل الإضمار خوفا من توهم رجوع الضمير للأحوال لو قال لها (قوله: فمقام كل من التنكير إلخ) صرح بالتنكير و ما بعده؛ لأنه الأصل و الفاء فى قوله: فمقام للتفصيل أو للتعليل‌ (قوله: يباين مقام خلافه) أى: فلا يكون مقام يناسبه التنكير و مقابله، و لا مقام يناسبه الإطلاق و مقابله و هكذا.

(قوله: أى خلاف كل منها) فيه إشارة إلى أن ضمير خلافه عائد إلى كل، لكن اعترض بأن هذا التفسير يقتضى أن مقام كل واحد من التنكير و ما معه يباين مقام خلاف كل واحد من المذكورات، فيكون مباينا لمقام خلاف نفسه و خلاف غيره مما معه و هذا باطل؛ لأنه إنما يباين مقام خلاف نفسه فقط، و لا يباين مقام خلاف غيره؛ لأن من جملة خلاف غيره نفسه، فيلزم مباينة الشى‌ء لنفسه و هو باطل، فكان الأولى فى التفسير أن يقول: أى: خلاف نفسه، و يكون الضمير عائدا على الواحد مما ذكر فى ضمن كل، إذ التنوين عوض عن المضاف إليه أو يقول: أى: ما خالفه، و أجيب بأن المراد بخلاف كل منها الخلاف الموصوف بوصف التقابل و التضاد، و حينئذ فيصح الكلام؛ لأن كلا من التنكير و ما معه مقامه يباين خلاف مقام كل واحد مما يقابل نفسه، و أما خلاف كل مما لا يقابل نفسه فلا يباينه، و أجيب بجواب آخر: و حاصله أن الضمير فى قول الشارح أى: خلاف كل منها راجع للأربعة المذكورة، و هو من مقابلة