[مقتضى الحال‌]

(و هو) أى: مقتضى الحال (مختلف فإن مقامات الكلام متفاوتة) لأن الاعتبار اللائق بهذا المقام يغاير الاعتبار اللائق بذلك، ...

الذى هو الصدق، فالذى حققه هنا خلاف ما حققه هناك‌ (قوله: و هو مختلف) هذا تمهيد لضبط مقتضيات الأحوال و تحقيقها على وجه الإجمال الموجب للتشوق إلى الوقوف عليها تفصيلا كما يأتى بعد، و حاصل ما ذكره أن مقتضيات الأحوال بالفتح مختلفة؛ لأن مقتضياتها بالكسر التى هى الأحوال المعبر عنها بالمقامات مختلفة، فالحال و المقام متحدان ذاتا، و إنما يختلفان اعتبارا، كما سيذكره الشارح، و إنما عبر فى العلة بالمقامات إشارة إلى أنهما متحدان ذاتا، و بهذا ظهر إنتاج العلة للمعلول.

(قوله: فإن مقامات الكلام) أى: الأمور المقتضية لاعتبار خصوصية ما فى الكلام‌ (قوله: متفاوته) أى: مختلفة و إذا اختلفت المقامات لزم اختلاف مقتضيات الأحوال؛ لأن اختلاف الأسباب فى الاقتضاء يوجب اختلاف المسببات، فإن قلت: إن تعليل المصنف المذكور يقتضى أنه يلزم من اختلاف المقامات اختلاف المقتضى، مع أنه قد يختلف المقامات و يتحد المقتضى و ذلك: كالتعظيم و التحقير، فإن كلا منهما مقام يغاير الآخر بالذات و مقتضاهما واحد و هو الحذف، فإن حذف المسند إليه يكون لإيهام صونه عن لسانك تعظيما له، أو إيهام صون لسانك عنه تحقيرا له كما يأتي. قلت: ليس المراد باختلاف المقامات اختلافها لهما من حيث ذاتها و تعددها، و إنما المراد اختلاف المقامات باختلاف الاقتضاء بأن يقتضى أحدهما خلاف ما يقتضيه الآخر، و لا شك أن اختلاف الاقتضاء يوجب اختلاف المقتضى، و التعظيم و التحقير لم يختلفا بحسب الاقتضاء، بل بحسب ذاتهما.

و حينئذ فلا يتوجه النقض‌ (قوله: لأن الاعتبار) المراد به الشى‌ء المعتبر و هو الخصوصية، و هو علة للعلة أى: و إنما أوجب اختلاف المقامات اختلاف مقتضيات الأحوال؛ لأن الاعتبار إلخ أى: لأن الأمر المعتبر أى: لأن الخصوصية المعتبرة اللائقة بهذا المقام فى نفس الأمر تغاير إلخ، فالتأكيد المعتبر اللائق بمقام الإنكار يغاير عدم التأكيد المعتبر اللائق بمقام خلو الذهن، فالتأكيد و عدمه، و هما مقتضى الحال متغايران، و المقام‌