الداعى للمتكلم إلى أن يعتبر مع الكلام الذى يؤدى به أصل المراد ...

المضاف لا المضاف إليه. (قوله: هو الأمر الداعى للمتكلم إلخ) أى: سواء كان ذلك الأمر داعيا له فى نفس الأمر، أو غير داع له فى نفس الأمر، فالأول: كما لو كان المخاطب منكرا لقيام زيد حقيقة، فإن الإنكار أمر داع فى نفس الأمر إلى اعتبار المتكلم فى الكلام الذى يؤدى به أصل المراد خصوصية. و الثاني: كما لو نزل المخاطب غير المنكر منزلة المنكر، فإن ذلك الإنكار التتريلى أمر داع إلى اعتبار المتكلم الخصوصية فى الكلام الذى يؤدى به أصل المعنى المراد، إلا أنه داع بالنسبة للمتكلم الذى حصل منه التنزيل، لا أنه داع بالنسبة لما فى نفس الأمر، إذ لا إنكار فى نفس الأمر، فظهر لك أن الحال هو الأمر الداعى للمتكلم مطلقا، و هذا بخلاف ظاهر الحال، فإنه الأمر الداعى فى نفس الأمر لاعتبار المتكلم الخصوصية فهو أخص من الحال. (قوله: إلى أن يعتبر) أى: يلاحظ و يقصد، و أشار الشارح بهذا إلى أنه لا بد فى بلاغة الكلام من كون النكات و الخصوصيات مقصودة للمتكلم، و لا يكفى فى البلاغة حصولها من غير قصد، فإن وجدت من غير قصد لم تكن مقتضى حال، و لا يقال للكلام حينئذ إنه مطابق لمقتضى الحال.

(قوله: مع الكلام) إن قلت: إن الخصوصية فى الكلام و مشتمل عليها، فالأولى أن يقول: فى الكلام؛ لأن" مع" تقتضى أن الخصوصية خارجة عن الكلام و مصاحبة فقط. قلت: إنما عبر ب" مع"؛ لأنه قيد الكلام بالمفيد لأصل المعنى، و لا شك أن الخصوصية خارجة عن الكلام بهذا المعنى منضمة معه، و إنما قيد الكلام بهذا القيد المحوج إلى إيثار" مع" على" في" إشارة إلى أن مقتضى الحال يجب أن يكون زائدا على أصل المعنى المراد. إن قلت: إن الحال قد يقتضى إيراد الكلام مقتصرا فيه على أصل المعنى، كما إذا كان المخاطب بليدا أو خالى الذهن، فأين الزيادة على أصل المعنى؟ قلت:

الاقتصار على أصل المعنى، و التجريد هنا خصوصية زائدة على أصل المعنى؛ لأن أصل المعنى يؤدى مع التجريد و الاقتصار و يؤدى مع عدمه، فالتجريد حينئذ خصوصية زائدة تفهم السامع بلادة المخاطب أو عدم إنكاره، و الحاصل أن الخصوصية لا يجب أن تكون‌