الثّالث) البدل، كقوله تعالى: ما يُقالُ لَكَ إِلَّا ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَ ذُو عِقابٍ أَلِيمٍ. [1]

7. الجملة الواقعة تابعة لجملة لها محلّ: و هي في ثلاثة أبواب من التوابع:

الأوّل) العطف بالحرف، كقوله تعالى: لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ* وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ. [2]

الثّاني) البدل، كقوله تعالى: يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ. [3]

الثّالث) التوكيد، [4] نحو: «زيد قام أبوه قام أبوه».

3. حكم الجمل بعد المعارف و النكرات‌

إنّ الجملة الخبريّة الّتي لم يستلزمها ما قبلها حال بعد المعرفة و صفة بعد النكرة، [5] كقوله تعالى: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى‌ [6] و وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ. [7]

و قول الرّباب زوجة الإمام الحسين عليه السّلام في رثائه:

64.

[1] . فصّلت (41) : 43.

[2] . الكافرون (109) : 2- 3.

[3] . يوسف (12) : 4.

[4] . ذهب كثير من النحاة إلى أن الجملة الواقعة لجملة لها محل في البابين فقط- العطف بالحرف و البدل- و لم يذكروا التوكيد، و استدلوا عليه بما لم يصح التمسك به. (راجع: شرح الشمني على مغني اللبيب، ج 2، ص 141؛ حاشية الدسوقي، ج 2، ص 80؛ النحو الوافي، ج 3، ص 531 و 536)

[5] . و اعلم أنّ المراد من المعرفة و النكرة هنا المحضتان، نحو: «زيد» و «رجل»، و أمّا غير المحضتين، فيجوز في كلّ منهما أن تكون الجملة الّتي وقعت بعدهما حالًا أو صفة، كقوله تعالى: كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً. (الجمعة (62) : 5) و وَ هذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ أَنْزَلْناهُ. (الأنبياء [21] : 50)

[6] . النساء (4) : 43.

[7] . الإسراء (17) : 93.

[8] . أدب الطف، ج 1، ص 61.