«صاحب الدار» و قوله تعالى: وَ كَفى‌ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً. [1]

4. أحكام المضاف و المضاف إليه‌

1. المضاف يجب أن يكون نكرة [2] مجرّداً من التنوين و نوني التثنية و الجمع مطلقاً و أن يجرّد من «أل» إذا كانت الإضافة معنويّة و أمّا إذا كانت لفظيّة فيجوز دخولها على المضاف بشرط أن يكون مثنّى أو جمع مذكّر سالماً أو مضافاً إلى ما فيه «أل» أو إلى اسم مضاف إلى ما فيه «أل»، و يعرب حسب موقعه في الكلام، كقوله تعالى: الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ الصَّابِرِينَ عَلى‌ ما أَصابَهُمْ وَ الْمُقِيمِي الصَّلاةِ. [3]

2. المضاف إليه مجرور مطلقاً سواء كان مفرداً أم جملة كما تقدّم.

3. لا يجوز الفصل بين المضاف و المضاف إليه.

5. أقسام الاسم باعتبار الإضافة

الأسماء بهذا الاعتبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأوّل: جائز الإضافة

و هو أغلب الأسماء النكرة، كقوله تعالى: فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كانَ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. [4]

الثّاني: ممتنع الإضافة

و هو المعارف‌ [5] و أسماء الشرط و الاستفهام غير «أيّ» في الثلاثة و أسماء الأفعال.

الثّلاث: واجب الإضافة

و ذلك على قسمين:

1. واجب الإضافة إلى المفرد، و ذلك على ضربين:

أ) ما لا يجوز قطعه عن الإضافة، نحو «عند» و «مثل».

ب) ما يجوز قطعه عن الإضافة ظاهراً، نحو «قبل» و «كلّ» فحينئذٍ إن كان المضاف نحو لفظة «كلّ»، «بعض»، «جميع»، «مع»، «أيّ» عوّض عن المضاف إليه تنوين‌ [6] و تعرب منوّنة،

[1] . الإسراء (17) : 17.

[2] . و قد يكون علماً كما إذا أُضيف اسم علم إلى لقبه و هذا نادر.

[3] . الحجّ (22) : 35.

[4] . الشعراء (26) : 189.

[5] . نعم يجوز إضافة ذو اللام في الإضافة اللفظيّة في بعض الصور و يجوز إضافة العلم نادراً.

[6] . يسمّى هذا التنوين ب «تنوين العوض».